الخدمة الطبية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منه والذي بدأت اللجنة الصحية في البرلمان مناقشته، لا يسعى لوجود عقوبة سالبة للحريات من خلال حبس الطبيب احتياطيا، موضحا أن اللجوء لحبس الطبيب لا يتم إلا في حالة حدوث خطأ طبي متعمد يستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات.
وأوضح أبو العلا في تصريحات له، أن المسئولية الطبية لا تخاطب الطبيب فقط، وإنما مقدم الخدمة، قائلا: "قد يكون الطبيب سلك مسلكا خاطئا في العلاج أو العمليات الجراحية، بناء على تحاليل أو أشعة خطأ".
وحددت المادة رقم 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا 3 حالات لا يجوز فيها تقديم الخدمة الطبية للمريض وهى:
