نواب "الشيوخ" يطالبون الحكومة باستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، تحذيرات من مخاطر ظاهرة تغيير المناخ وسط مطالبات للحكومة بالوقوف على خطتها لمواجهة تأثير هذه الظاهرة فى مصر.

وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أهمية مناقشة هذه الظاهرة تحت قبة المجلس النيابى لا سيما أنها سترد على كثير من الشائعات التى قد تخرج من البعض، فضلا عن الوقوف على الجهود التى تقوم بها الحكومة وكذا دور المواطن والمجتمع فى هذا الصدد.

وقال الخولي، إن قضية تغير المناخ ذات طبيعة عالمية، فلا تستطيع دولة بعينها الحد من هذه الظاهرة، بل تحتاج لتكاتف الجميع، لافتاً إلى مخاطرها من تهديد الإنتاج الزراعى وارتفاع منسوب مياه البحر.

ووجه الخولى، الشكر القيادة السياسية والحكومة للانتباه تبها مبكرا لمخاطر هذه القضية، وكان فى مقدمتها إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الكبير بهذه القضية، ومتابعتها فى إعداد استراتيجية حتى 2050 فى هذا الصدد، وهو ما عودنا عليه حيث يفكر فى الأجيال الحالية والمستقبلية.

وشدد الخولي، على أهمية إيضاح الحكومة السياسيات التى ستنهجها فى شأن مواجهة هذه الظاهرة، لاسيما وأن هناك فئات لابد أن تكون على دراية بشكل كامل عن دورها مثل الفلاح المصري، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أهمية التوعية المجتمعية.

من جانبه أكد النائب عبد القادر الجارحى، الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة لحماية البلاد من التغييرات المناخية، مشيراً إلى أن التكيف مع هذه المتغيرات سيكون بالصعوبة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية حاسمة فى هذا الصدد.

كذلك وجه النائب محمد اللمعى، الشكر للقيادة السياسية لدورها فى قضية تغيرات المناخ، مشيراً إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ فى 2022 دليل على قوة السياسية المصرية فى الاتصال بالعالم الخارجي.

وأبدى لمعى، كنائب عن محافظة بورسعيد التخوف من تأثيرات هذه الظاهرة لاسيما وأن هناك كثير من المشروعات التى كلفت مئات المليارات فى منطقة شرق بورسعيد، فضلا عن الموقف عن بحيرة المنزلة، مطالبا بالوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فى حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة فى نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة 1992 عرفت التغير المناخى بأنه:" تغير فى المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى الذى يفضى إلى تغير فى تكوين الغلاف الجوى العالمى والذى يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعى للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة".

وأضاف: تعتبر ظاهرة التغير المناخى من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، مضيفا: المجتمع الدولى وضع هذه القضية فى طليعة أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين.

ولفت إلى أن الأمم المتحددة لعبت دورا محوريا فى هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات فى محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.