جمعية الحقوقيات المصريات تتهم "النواب" بالمماطلة في إصدار تشريع لتجريم زواج القاصرات

استنكرت جمعية الحقوقيات المصريات، تباطؤ مجلس النواب وعدم قيامه بمناقشة وإصدار تشريع وطني مقدم حول تجريم زواج القاصرات حتى الوقت الحالي، رغم قيام العديد من  مؤسسات المجتمع المدنى ونواب البرلمان باقتراح وطرح مشروعات قوانين حول تجريم وخطورة تلك الظاهرة .

وأوضحت المحامية بالنقض رابحة فتحى، رئيس الجمعية، أن جمعية الحقوقيات المصريات قد قامت في وقت سابق بمشاركة شبكة الجمعيات الأهلية  بإعداد مشروع قانون يجرم زواج الأطفال، شارك في مناقشته ما يزيد عن  20  من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن ممثلين من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والعديد من قيادات المجتمع المدني ونقيب المأذونين.

وطالبت رئيس الجمعية، بضرورة تشريع جديد لحماية حقوق الأطفال وتجريم الزواج المبكر، ودعم حقوق المرأة والطفل، موضحة أن 40 % من حالات الزواج في مصر عام 2016 كان من بين أطرافها أطفال من بينهم 12000 طفلة أصبحت مطلقة و 1000 أرملة .

وقد تبني مشروع القانون عدد من النواب الفاعلين والمهتمين بمواجهة تلك الظاهرة ليتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، وذلك بعد تبنيه وجمع التوقيعات عليه من أكثر من (60) عضو برلماني .