مجلس النواب
كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون المقدم حول تعديل أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وذلك بمشاركة من لجنة الشئون الصحية، يوم الأحد المقبل.
فى حين أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التشريع المقترح يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانا فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبى عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتى يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.
ونص التشريع المقترح على إضافة عقوبات رادعة على جريمة الاعتداء على الطبيب، حيث نصت العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
