نقابة المهن السينمائية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.
تضمنت تعديلاً باستبدال العبارات المبينة في المواد : رقم 8/فقرة أولى رسم القيد مبلغ "ألف جنيه" بدلاً من " خمسة جنيهات " ، رقم 13 / فقرة ثانية إعادة القيد مبلغ " ثلاثة آلاف جنيه " بدلاً من "خمسة جنيهات "، رقم 22 في حالة التخلف عن التصويت" مائتي جنيه " بدلاً من " جنيه واحد" ، رقم 39 البند ف طابع دمغة بمبلغ " خمسين جنيه " بدلاً من " مائة مليم"، رقم 58 الاشتراك السنوي مبلغ "مائة جنيه " بدلاً من " أربعة جنيهات " ، رقم 62 البند3 لصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ " مائتي جنيها" بدلاً من " عشرين جنيهاً ، رقم 75 البند10 رسم نسبى " 3%" بدلاً من "2%" على العقود الخاصة بالعمل "و" 1% " من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني، وكل ما تقدم بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة .
