تقرير برلمانى: تعديل قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية لتعظيم مواردها

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال الجلسة العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ووفقا للتقرير يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف الى ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وضرورة معالجة العجز الشديد فى مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها فى كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الاجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية فى مصر.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافاً عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.

وشددت اللجنة على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية ضرورة ملحة وحاسمة للتصدى لكل ظواهر الفوضى فى ممارسة هذه المهن والتى شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة فى المجتمع المصرى.