رئيس "خطة النواب" لممثل وزارة المالية: "تعالوا مذاكرين كويس"

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت)، وذلك لحين رد وزارة المالية على بعض التساؤلات والاستفسارات المطروحة من النواب.

وجاء قرار اللجنة بالتأجيل، بعدما وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلات لممثل وزارة المالية، حيث سأل سالم عما هى الطبيعية القانونية والشكل القانونى للشركة، وهل تم دراسة المركز المالى وقوائم الدخل الخاصة بالشركة للتعرف على مدى قدرة الشركة ماليا؟.

وتابع سالم: "أصول الشركة طبقا لما جاء بالمذكرة 947.3 مليون جنيه، هل ممولة بقروض من عدمه، وهل هناك قائمة محددة للأصول التى ستكون ضمانة للقرض وقيمته 800 مليون جنيه؟".

وكانت ردود عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، بأن هناك خسائر فى الشركة لكن لا يعرف قيمتها، وإنه ليس لديه معلومة هل الأصول ممولة بقروض أم لا، وإنه لا توجد قائمة محددة للأصول الضامنة.

وأوضح عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن الأصول المملوكة لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة من واقع المركز المالى فى 30/6/2021، والتى بلغت قيمتها التقديرية مبلغ 947.350 مليون جنيه.

وعقب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، بأنه يتحفظ على المشروع ويطلب تأجيله لحين موافاة اللجنة بردود على هذه الأسئلة، وتوافق معه رئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع لموعد لاحق، على أن يحضر ممثل لوزارة النقل.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "مشروع القانون مهم، والعاصمة الإدارية حلمنا كلنا وستخفف الضغط عن القاهرة، والحكومة تعمل على الإسراع فى نقل الموظفين، والحكومة ستعتمد على 120 أتوبيس محل المناقشة فى مشروع القانون والتابعة لهذه الشركة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، والتساؤلات التى طرحت من النواب مهمة ولابد من الرد عليها، والتمثيل غير مناسب"، ومازح ممثل وزارة المالية، قائلا: "ابقوا تعالوا مذاكرين".