الدكتور فخرى الفقى
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، غضب كبير فى اللجنة، أثناء مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى للعام المالى 2020/2021، بسبب بند القروض فى الحساب الختامى، واتضاح عدم استخدام قرضين رغم مرور ثلاثة سنوات، وبسبب عدم التمثيل المناسب من وزارة التربية والتعليم فى الاجتماع، حيث حضر فقط مدير عام الشئون المالية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، سأل الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، عن الباب السادس، وما ورد بشأن أنه لم يتم صرف قروض، رغم وجود قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لم يصرف منه شيء.
كما تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن قيمة القرض وتاريخ الحصول عليه وما تم استخدامه أو عدم استخدامه منه والغرض منه واعباء وتكاليف القروض من فوائد وعمولات ارتباط.
ورد الدكتور أحمد حسانين مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أنه قرض واحد من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، وتاريخ الحصول عليه كان فى العام المالى 2018/2019، بغرض إصلاح التعليم، ولكنه لم يرد على باقى الأسئلة.
وعقب مصطفى سالم، قائلا: "3 سنوات مرت على تاريخ الحصول على القرض ولم يتم الصرف منه، ما هى فوائده؟، حرام قرض بمبلغ 500 مليون دولار ولا يستخدم، لازم نحدد المسئولية عن ذلك، ازاى بنادى بتطوير التعليم وحل مشكلات المنظومة التعليمية ويوجد قرض بهذا المبلغ ولم يصرف".
وقال كامل كمال، ممثل وزارة المالية، إن ما تم تحويله من الخارج بخصوص القرض هو 500 مليون جنيه، وليس لديه تفاصيل عن استخداماته.
فيما، قال بدر عثمان، مدير عام التعليم بوزارة التخطيط، إن هناك قرضين، أحدهما من البنك الدولى لتطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار، والمخصص منه فى هذا العام المالى الذى يتم مناقشة حسابه الختامى، 250 مليون جنيه لتطوير التعليم، وهناك قرض آخر بقيمة مليار و92 مليون ين يابانى، ومخصص منها 250 مليون جنيه لتجهيز المدارس المصرية اليابانية، وحتى الآن لم يصرف منها.
وطلب النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بأن توصى اللجنة وزارتى المالية والتخطيط، بموافاة اللجنة باتفاقيات القرضين، وبيانات عما تم استخدامه وما لم يستخدم وأسباب عدم الاستخدام من هذه القروض والأعباء والتكاليف التى تتحملها الدولة من فوائد وعمولات، وذلك خلال أسبوع من تاريخ اليوم.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بأن يتم موافاة اللجنة خلال أسبوع باتفاقيات القروض التى حصلت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهى قرض 500 مليون دولار من البنك الدولى، وقرض يابانى بمليار و92 مليون ين يابانى، مع موافاة اللجنة بالمبالغ المنصرفة من هذه القروض والاستخدامات وأسباب عدم الاستخدام، والأعباء والتكاليف التى تتحملها الدولة من فوائد وعمولات.
كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزير التربية والتعليم بعدم التمثيل الملائم من الوزارة أثناء مناقشة الحساب الختامى، مع إعادة مناقشة الحساب الختامى لوزارة التربية والتعليم مرة أخرى بعد موافاة اللجنة بهذه البيانات.
وتساءل النائب ياسر عمر، عن ربط للأصول الثابتة بنحو 4.1 مليون جنيه واستبعاد 3.4 مليون، ورد ممثل وزارة التربية والتعليم بأنها أعمال استثمارية لم يتم الانتهاء منها.
ووفقا للحساب الختامى، تكلفة طباعة الكتب تبلغ مليار و600 مليون جنيه، ووجهت النائبة مرفت الكسان مطر، عضو اللجنة، تساؤلات بشأنه المبلغ، ورد ممثل وزارة التربية والتعليم، موضحا أن ديوان وزارة التربية والتعليم أوقف طباعة الكتب فى مرحلة الثانوى، وأنه يتم طباعة كافة الكتب لمرحلة التعليم الاساسى وجميع كتب التعليم الفنى، بالإضافة من كتب رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى فيما يتعلق بتعديل المناهج وغيرها.
واستعرض الدكتور أحمد حسانين مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحساب الختامى للوزارة للعام المالى 2020/2021، موضحا أن إجمالى الإيرادات المحصلة الخاصة بديوان عام الوزارة 258 مليون و682 ألف جنيه، وإجمالى الموارد المحصلة بدون عجز الموازنة العامة هى 259 مليون، وجملة الاستخدامات مليار و310 مليون، والسلع والخدمات المنصرف العام الماضى 3 مليار جنيه، و104 مليون دعم المنح والسلع فى الباب الرابع.
