نور علي
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل يعد من أهم القوانين الهامة التى تتعلق بفئة كبيرة من المجتمع، ويتضمن 10 مواد إصدار، و267 مادة موضوعية، لافتا إلى أن عدد طالبى الكلمة وصل إلى 51 عضوا.
وطالب رئيس الشيوخ من النواب، أن يقتصر الحديث على موضوع القانون دون التطرق إلى موضوعات أخرى حتى نستطيع إعطاء الفرصة للجميع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
