أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى صدر في 2020 يهدف إلى دعم تلك المشروعات ودخولها للاقتصاد الرسمي للدولة ، مشيرة إلى أنه منذ صدور القانون ولائحته التنفيذية حتى الأن هناك مشاكل في التطبيق من قبل الإدارات المحلية .
وأضافت أبو السعد في تصريحات خاصة لبرلمانى أن اللجنة عقدت لقاءات عديدة مع مسئولي المحافظات من أجل البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية حتى يتم دمج المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي حتى تتمكن الدولة من تحديد المشروعات التي يمكن الاستفادة منها وتنميتها لدعم الاقتصاد المحلى .
وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب إلى أن هناك شكاوى من أصحاب المشروعات بسبب عدم درايتهم بالقانون وعدم تطبيقه للاستفادة من مواده ، بالإضافة الى المشكلات التي تواجههم مع موظفي الجهاز الإداري للدولة في تطبيق القانون .