قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إعداد مذكرة وعرضها على المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة سوهاج متضمناً ضم بعض الكيانات الريفية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عواجه، بشأن قيام الوحدات المحلية القروية (تونس – أولاد عزاز – ادفا – رافع القصير) مركز سوهاج، بإخطار بعض القرى التابعة لهم (قلفاو – المحامدة البحرية – القنابرة – نجع الشوش) بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن عليها، وذلك بالرغم من إصدار وزير التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 197 لسنة 2021 بعدم تطبيق الاشتراطات البنائية للمدن على القرى، وخضوعها للإشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
وأشار النائب إلى أن نائب محافظ سوهاج أوضح خلال الاجتماع أنه تم الموافقة على المخطط الاستراتيجي لمدينة سوهاج بالقرار الوزاري رقم 97 لسنة 2010 ، وتم إلحاق بعض القرى بها وهي (قلفاو – المحامدة البحرية – القنابرة ) إلى الحيز العمراني لمدينة سوهاج، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعادة الدراسة لتعديل الحيز العمراني للمدينة واستثناء هذه القرى من الحيز العمراني.
وأوضح أنه تم استلام خطاب من الهيئة العامة للتخطيط العمراني يفيد بأنه يتعذر إعادة الدراسة على الخطة الإستراتيجية، وإصدار القرار الوزاري وكذلك الموافقة على المخطط التفصيلي للمدينة ورد خطاب من وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 24/10/2010 ومرفق به كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني يفيد بأنه يتم الالتزام المخططات المعتمدة ومتطلبات البناء والتخطيط الجديدة للمدن المصرية.
وأكد النائب أنه تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة سوهاج متضمناً ضم بعض الكيانات الريفية للقري، وكان يجب على المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء الوحدة المحلية المخصص لها موازنة على أنها وحدة قروية وتحويلها إلى مدينة.