طارق شوقى - وزير التربية والتعليم
رفضت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون حكومى بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه على والد الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول، ومشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى 1000 جنيه.
وكشف النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، عن 3 أسباب وراء رفض مشروع القانون، وهى كالتالى، أولا الغرامات مبالغ فيها، ثانيا عدم قيام المدرس بأنشطة جذب للتلاميذ، وثالثا تعامل التعديلات مع أولى الأمور وكأنهم مجرمين.
وقال المندوه: "نحن كأعضاء للجنة التعليم نقر بوجود مشكلة التسرب التعليمى ونحن نؤيد القوانين التى تواجه هذه المشكلة، لكننا فى الوقت ذاته نتساءل هل يوجد فى المدارس أنشطة وفعاليات تجذب التلاميذ للذهاب إليها؟ وهل المدرس قامت بدورها المنوط من أجل جذب الطلاب؟".
وأضاف: "عندما ناقشنا العقوبات المفروضة على أولياء الأمور حال تغيب الأبناء وجدنا أنها مبالغ فيها، كما وجدنا أنها تعامل أولياء الأمور كأنهم مجرمين".
وأوضح المندوه، أن الغرامات المفروضة على أولياء الأمور تفوق قدرتهم، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة التعليم طالبوا الحكومة بتقديم مشروعات قوانين تواجه التسرب التعليمى لكنها فى الوقت ذاته لا تتضمن عقوبات مبالغ فيها.
