أشرف رحيم
أشاد أشرف رحيم، عضو مجلس النواب السابق، بالخطوات التي تتخذها الدولة مؤخرا في ملف الإيجار القديم، والسعى لاتخاذ خطوات لحل هذه المشكلة المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وأضاف "رحيم"، أنه بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ثم قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الدولة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، والاتجاه نحو تعديله بشكل يضع حلولا واقعية لهذه الأزمة.
وقال رحيم، إن ما أعلنته الحكومة عن تكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين "التنفيذي والبرلمانى" بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، خطوة على الطريق الصحيح من أجل تحقيق التوزان والخروج بقانون يحقق الصالح العام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ يوم الخميس الماضى، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وقال رئيس الوزراء إن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.
وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.
