طلب إحاطة لوزير التعليم العالى بشأن ضبط منظومة التعليم الهندسى الخاص

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بشأن إجراءات الوزارة والمجلس الأعلى للجماعات لضبط منظومة التعليم الهندسى والمعاهد الهندسية الخاصة.

وأشار النائب ايهاب منصور، فى طلب الإحاطة، إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التى صدرت فى مايو 2019 بعد مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب حينها بخصوص إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التى تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بإعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.

وتساءل النائب إيهاب منصور كذلك، فى طلب الإحاطة، عن مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

ولفت النائب إلى أنه أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من جانبه سابقاً فى هذا الشأن، تم إفادته بأنه سيتم موافاته بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية، مضيفا: لكن حتى تاريخه لم نوافى بأى تقييم ولا نعلم هل يتم عمل التقييم أم لا؟.

كما تساءل النائب عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى 2% . وكذلك الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل.

ويأتى طلب الإحاطة هذا استكمالا لطلبات الإحاطة والأسئلة التى تقدم بها النائب إيهاب منصور، خلال السنوات الماضية لضبط منظومة التعليم الهندسى وربطها بسوق العمل حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع.