النائب ضياء الدين داود
أكد النائب ضياء الدين داود، رفضه لتعديل قانون التعليم، المقدم من الحكومة، قائلا: "لم أعد أرى مسافات بين الأقلية والأغلبية، وحسنا فعلت لجنة التعليم فى رفضها لتعديل قانون التعليم الذى كشف عن وجه حقيقى للحكومة يستدعى المحاسبة والمساءلة، مضيفا: قد يكون الحدث ليس بالكبير والمجلس سوف يرفض مشروع القانون ولكن استدعينا".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رفض لجنة التعليم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، مضيفا: "وقت محاسبة الحكومة جاء فوزارة التعليم ليست هى من قدمت مشروع القانون، ولكن الحكومة مجتمعة وافقت على القانون وتقدمت به إلى البرلمان.. هذه الحكومة استنفذت مراحل الرسوب البرلمانى ووزارة التعليم تحولت إلى أزمة مجتمعية وبعد كلمات النواب اليوم التى لم تخص وزارة التعليم فقط وإنما تخص الحكومة فإن الأمر يستدعى المحاسبة والبرلمان فى الدول الديمقراطية شرع للمحاسبة.
وتابع قائلا: نحن فى الفصل التشريعي الثانى جاء الوقت إلى حساب فهناك وزراء جادين ويحملوا حقائبهم بجدية وهناك وزراء أداءهم يأخذ الحكومة للفشل ويستدعى التعديل والتغيير. واستطرد قائلا: مع مناقشة الموازنة ادعو البرلمان رئيسا وأغلبية وأقلية أن نكون أمام استحاق فعلى بإجراء تعديلات جذرية على برنامج لتصحيح المسار.
