فشل التنسيق يسبب كارثة.. تحذير برلمانى بشأن لائحة تنفيذ قانون المجلس الصحى المصرى

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى لتوفير خدمة طبية ذات جودة عالمية، وسط تحذيرات من أهمية خروج اللائحة التنفيذية بشكل مميز منعا لفشل المجلس الجديد. 

وأعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، تأييده لإنشاء مجلس صحى مصري، مشدداً على أهمية وجود لائحة تنفيذية مميزة له يحقق التنسيق الأمثل بين كافة الجهات، قائلا: "الموضوع كان فوضوى لكن تحت لواء المجلس سيتم توحيد كافة الإجراءات، لكن إذا لم يحدث التنسيق الأمثل من خلال لائحة مميزة ستحدث كارثة". 

بدوره أكد النائب حسام المندوة، أهمية مشروع القانون وانعكاساته فى توفير خدمة طبية ذات جودة عالمية بما يتفق مع الرؤية السياسية للاستثمار فى البرش، وذلك من خلال فرق طبية متدربه، فيما شدد النائب أحمد حسين جودة، على ضرورة تحريك مرتبات الأطباء المتدنية مقارنة بين رواتب موظفى البترول والدكاترة باعتبارهم الجيش الأبيض الذى يتصدى للأوبئة.

فى السياق ذاته، شدد النائب محمود الشامي، عضو المجلس، أهمية مراعاة الأخطاء السابقة فى المجالس المقامة، وعدم منح الصلاحيات الكافية التى تمكن من تنفيذ الأهداف الطموحة التى نسعى إليها جميعا بتدريب الأطباء بما يؤدى إلى ارتقاء المنظومة وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ونوه البرلمانى إلى ما أظهرته أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية، مقابل نظيرتها العامة.  وخلال المناقشات، أيضا أيد النائب رياض عبد الستار، إنشاء المجلس الصحى المصرى بما يساهم فى النهوض بالأطباء للمستوى الذى يليق بمكانة مصر، مطالبا بالوقوف على سياسة وزارة الصحة الفترة القادمة. 

وأشار عبد الستار إلى صدور قرار سابق من وزيرة الصحة بتحويل 48 مستشفى تكاملى فى 17 محافظة إلى مراكز لتقديم خدمات الأمومة والطفولة والنساء والتوليد، وأنفق على ذلك ملايين الجنيهات، لكن أين تشغيل هذه المراكز، قائلا: "لو المديريات فشلت فى التشغيل، نرجو ضمها لأمانة المجالس المتخصصة". 

ويأتى مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.