المهندس حازم الجندى
أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجى، أن المجهودات التى بذلتها القيادة السياسية فى تنمية الصناعة بمصر نتج عنها ارتفاع الصادرات المصرية لمستوى غير مسبوق.
واستعرض الجندى خلال كلمة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، بعض التحديات التى تواجه توطين الصناعة بمصر، منها ضعف مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، والذى يساهم حاليا فى 2021 بنسبة 17 %طبقا للبيانات الرسمية المنشورة، وبنسبة نمو6.3%، وبالتالى نجد أن نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى ضعيفة ونحتاج إلى توطين الصناعات المحلية المختلفة.
وطالب الجندى، بضرورة التركيز على زيادة نسبة مساهمة الصناعات المحلية فى الناتج المحلى الإجمالى، وذكر أن سبب عجز الصناعات الصغيرة على تلبية احتياجات المصانع الكبيرة (الصناعات الوسيطة)، أن غالبية أنشطة المشروعات الصغيرة تكون عشوائية إلى حد كبير ولا تعمل وفق آلية تربطها بالمصانع الكبيرة وفق خرائط استثمارية، وكذلك نقص الخبراء والمتخصصين، والخرائط الاستثمارية المتكاملة، والتمويل.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن خطة وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلى للصناعات المكملة، بما يسهم فى ارتفاع نسبة المكون المحلى فى العديد من الصناعات، وكذلك معالجة مشكلة قصور تصنيع المعدات والآلات الصناعية، وضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجى والمؤسسات البحثية فى تطوير هذه الصناعة.
وأشار المهندس حازم الجندى، إلى أن هناك حالة من عدم توافق الهياكل الإنتاجية مع احتياجات السوق المحلى، مضيفا: "وتعد هذه من المشاكل الأساسية فى الصناعة المصرية حيث أنه توجد هياكل إنتاج فى بعض الصناعات التى لا تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المحلى سواء سعرأ أو نوعا، فضلاً عن عدم قدرتها على المنافسة فى الخارج"، مطالبا الحكومة بضرورة إعلان خطة استراتيجية لربط الإنتاج المحلى باحتياجات السوق.
ولفت الجندى، إلى أن منظومة التخطيط الصناعى فى مصر تحتاج إلى إعادة صياغة كاملة وتعاون بين جميع الجهات المختصة والمهتمة بهذا المجال حتى يتسنى لنا الوصول إلى استراتيجية صناعية تحقق لنا النهوض بالصناعة المصرية والوصول بها إلى درجات أعلى من التنافسية على المستوى الدولى.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى تتضمن تبادل الخامات مع إمكانية تسهيل اتفاقيات التصنيع المشترك وتبادل السلع مقابل الخامات وغيرها.
كما طالب بدعم مشروعات ريادة الأعمال فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية حيث أن الملاحظ الاهتمام فقط بمشروعات ريادة الأعمال فى مجال الخدمات فقط.
وفيما يتعلق بربط الصناعة الوطنية بالقارة الأفريقية، طالب الجندى بضرورة تنشيط التعاون مع قارة أفريقيا والدول العربية لوضع استراتيجيات لتعزيز فرص التبادل التجارى والصناعى واكتساب الخبرات اللازمة.
