حازم الجندى
تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، باقتراح برغبة، موجه إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبات الواردة على جرائم الابتزاز الإلكترونى، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتحقيق الردع العام.
وقال المهندس حازم الجندى، فى الاقتراح المقدم منه للمجلس، إنه خلال الآونة الأخيرة عاصر المجتمع المصرى العديد من الجرائم التى لم يكن يألفها أو يعتاد على ظهورها من قبل، ومن أبرز هذه الجرائم التى أخذت تهدد حياة المواطنين، وتمثل خطرا كبيرا بات يتعرض له كل شخص، هى جريمة الابتزاز الإلكترونى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ازدياد عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعى خاصة فئة الشباب وما نتج عنه من استغلالها فى جريمة الابتزاز الالكترونى، هو السبب المباشر فى ارتكابها، بل وساعد التطور الهائل فى مجال تقنيات التكنولوجية الحديثة فى معالجة المقتنيات والصور الشخصية للغير، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، من خلال تركيب هذه الصور واستخدامها فى محتويات منافية للآداب العامة وابتزاز الأشخاص من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة عدم تنفيذ طلبات المبتز.
وتابع: "لقد شاهدنا مؤخراً انتحار بعض الفتيات مثل فتاة الهرم ذات الـ21 عام والتى انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق العاشر فى أكتوبر 2021، وفتاة الغربية صاحبة الـ 17 عام والتى انتحرت بتناول عقار سام لتعرضهن لابتزاز إلكترونى مما دفعهن للتخلص من حياتهن لإنهاء معاناتهم والضغط النفسى الذى سببه لهم المبتز".
وانتقد عضو مجلس الشيوخ، العقوبات الواردة فى المادتين "25 و26" من القانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات للردع العام، وذلك نظرا لما أفرزه الواقع العملى من عدم ملائمتها، مع حجم الضرر الناتج عن الفعل الإجرامى، وأنها أصبحت غير كافية لمواجهة هذه الجريمة التى يجب أن يكون للقانون دور كبير فى المواجهة، بجانب أخذ كافة الاحتياطات والمحاذير من قبل المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعى لتحصين حساباتهم الشخصية وعدم السماح لأى أشخاص من الاطلاع عليها أو التعرف الكامل على هوية المستخدمين.
واقترح الجندى، تعديل العقوبات فى تلك المادتين على أن تكون السجن بدلا من الحبس، وذلك بعد تحويلها من جنحة إلى جناية تستحق السجن، وذلك نظرا لحجم الضرر الناتج عنهم وتسببهم فى إنهاء حياة البعض من المجنى عليهم.
