6 محاذير على الإنترنت.. كيف يتم الإبلاغ عن وقائع الابتزاز الإلكترونى.. قانون تقنية المعلومات تصدى للجريمة.. والعقوبة تصل للحبس

"تعرفت ابنتى على شاب واستمرت العلاقة بينهما دون أن نعرف حتى وقع المحظور، وفوجئت بها تأتى إلىّ وتعترف لى بطبيعة العلاقة بينهما حيث تطور الأمر لالتقاط صور لهما سويا وفيديوهات، ثم هددها وطلب منها إرسال صور لها حقيقية وإلا سيقوم بنشر تلك الصور وفضحها، كما طلب منها إرسال صورها لأرقام زملائه، وإلا سيفضحها، وطبعا الأرقام هذه تُحول الأموال له، بمعنى أدق اكتشفت أنه (قواد أونلاين)، ابنتى تبلغ من العمر 25 سنه، وحينما اكتشفت كل هذه التفاصيل اضطرت للاعتراف لى بكل ما جرى".. بهذه الكلمات سردت "نيفين. ل"، 50 سنه، مأساة ابنتها ومأساتها فى محاولة لإيجاد حلول قانونية.

 

وتابعت: "حاولت حل الأزمة مع الشاب من خلال التواصل معه، إلا أنه رفض إنهاء الأمر بشكل ودى إلا من خلال ابتزازنا عن طريق دفع مبلغ من المال، وبالفعل استجبت له، واتفق معى على مبلغ كبير توصلنا فى النهاية لدفع مبلغ 70 ألف جنيه، وألا يعود لتهديد ابنتى مرة أخرى، وانتهى الأمر منذ ما يقرب من 6 أشهر، إلا أنه عاود لابتزاز ابنتى بنفس الصور والفيديوهات، فما هى كيفية التعامل مع ذلك المبتز، فنحن نفكر كثيرا، وعلى حافة الانهيار بسبب هذا الشاب (القواد الأونلاين)، ولا استطيع أنا ولا ابنتى ولا نجرؤ أن نتحدث مع والدها أو أخواتها فى هذا الأمر لأنه سينذر بكارثة محققة قد تصل للقتل".

  

 

المأساة المتكررة.. شاب يهدد ابنتى ويبتزها بصور وفيديوهات لهما.. ما الحل؟

وللإجابة على تلك الأزمة التى أصبحت تهدد الكثير من الشبات فى ظل الجرائم الإلكترونية المستحدثة – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى -  تلك المأساة نتعرض لها بشكل يومى تقريبا، وللأسف معظمهن ممن غرر بهن، وتم استدراجهن من مصيدة الإنترنت، ولتعلم عزيزى القارئ أن الأمر لا يخص استدراج الأنثى وابتزازها فقط بل هناك من المجنى عليهم رجال وشباب وأطفال أيضا للأسف، حيث أن شعور الإنسان بالأمن والاطمئنان فى حياته وماله وعرضه، هو من أهم الأمور أو الأغراض الأساسية التى تسعى المجتمعات الحديثة إلى تحقيقها، وذلك لا يأتى إلا بتوفير القواعد القانونية التى تكفل تحقيق هذا الأمر، وقد أكدت المواثيق والاتفاقيات الدولية حرصها على إقرار حق الإنسان فى الحياة والحرية والإحساس بالأمن والأمان، سواء على شخصه أو أهله أو ماله.

 

وبحسب البوادى، فى تصريح لـ"برلمانى": يعتبر التهديد من الجرائم التى من شأنها أن تحدث أثرا خطيرا فى نفس المجنى عليه، تتمثل فى إدخال حالة الرعب والقلق، لما قد سيلحق به أو بشخص عزيز عليه من أذى ماس بنفسه أو بماله أو بإفشاء أمور ماسة بحياته الشخصية أو ماسة بشرفه، وتكون الخطورة أكبر إذا ما كان من شأن الفعل الذى يأتيه الجانى إخضاع المجنى عليه للإكراه "الإكراه المعنوي"، وذلك بالضغط على إرادته بهدف تحقيق رغبة معينة يرمى إليها الجاني، وقد ترتكب جرائم التهديد عبر الوسائل إلكترونية حيث شكل تطور الإنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة فى القرن العشرين منعطفأ جذريا وهاما فى تاريخ الحضارة الإنسانية، وأحدث نقله نوعية فى حياة الإنسان انعكست آثارها على جميع النواحى الحياة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

  

 

الجريمة عابرة للقارات يعانى منها العالم أجمع

ووفقا لـ"البوادى": وعلى أساس ذلك هنالك فئات مجرمة كرست جهودها لاستغلال هذه التقنيات العالية وتوجيهها لتنفيذ إجرامهم وغرائزهم، مما كان سببا مباشرا فى خلق جرائم جديدة قائمة على أساس هذه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة عبر الإنترنت، حيث تعد من أسو أ الجرائم التى ترتكب بحق الطرف الأخر، حيث جعلت الطرف الأخر سلعة لاستغلالهم والسيطرة عليهم  من قبل عملية التهديد الحاصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لذلك تشكل بعض الحالات سوء استخدامها حالات سلبية تؤذى البعض من خلال التشهير بهم عبر إيراد معلومات مغلوطة، حيث يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة عن الضحية، والذى قد يكون فردا أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية، حيث إن اختراق البيانات بات مشكلة شائعة بشكل متزايد، ومن الواضح هنا أن هناك حاجة لحماية البيانات بشكل أفضل.

 

بعض الدول قد اتخذت خطوات للحد من التهديد الذى يمارس عبر الوسائل الإلكترونية إذ نلاحظ: إن من خلال القيود التى وضعتها من خلال المسؤولية المتبعة فى مثل هذه الجرائم التى زادت كثيرا فى الآونة الأخيرة، وهناك مجموعة من التشريعات الإلكترونية العربية، ومنها الأردن، الإمارات، مصر، السودان، فلسطين ويجب الوقوف على الدوافع التى تساهم فى ارتكابها ومعرفة الوسائل للوقاية من هذه الجرائم، وبكل تأكيد الكثير من الشباب، يستخدمون احيانا، أساليب عنيفة فى التعامل، لغاية أن ترضخ الفتاة له، فمن الممكن أن يستخدم السب والشتم والتحقير، كما أن ذلك المجرم، يجد نفسه قوي، بامتلاكه لتلك المحتويات، ويدرك مدى حساسيتها عند تلك الفتاة، لهذا يستخدم كل أساليب العنف الممكنة، كما أنه من الممكن أن يستخدم أساليب قهرية، لإجبار الفتاة على دفع الأموال، أو إرسال صور خاصة، ومزيد من المحتويات، التى تلبى رغباته أو شهواته الجرمية – الكلام لـ"البوادى".

 

 

كيف يمكن حل مشاكل الابتزاز بالصور؟

وأما عن معالجة تلك الإشكالية يجب أن نعرف أن المسؤولية الجنائية: تعني: توافر العناصر الذهنية والنفسية لدى الجانى بما يعنى تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التى يأتى بها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها"، بأنها الالتزام بتحمل النتائج المترتبة على توافر أركان الجريمة بما يدل على أهليته الجنائية واذنابه ويجعله مستحقا للعقوبة المقررة للجريمة المسندة إليه، وأن جريمة  الابتزاز والتهديد: يقصد بها الوعيد بنشر وزرع الخوف فى النفس، بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن أضرار ما ستلحقه أو ستلحق أشخاصا أو أشياء له بها صلة.

 

فى حين أن الجريمة الإلكترونية: هى تلك الجرائم الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة بالكمبيوتر والإنترنت فى أعمال وأنشطة إجرامية عادة ما ترتكب بهدف تحقيق عوائد مالية ضخمة جراء أعمال غير شرعية، وقد عبر خبراء المنظمة الأوروبية عن أن الجريمة الإلكترونية هى كل سلوك غير مشروع أو مناف للأخلاق أو غير مسموح به يرتبط بالمعالجة الألية للبيانات أو بنقله – هكذا يقول "البوادى".

 

 

وما هى عقوبة الابتزاز والتهديد فى القانون الجنائى المصرى؟

بالنسبة لجناية التهديد المؤثمة بنص المادة 327/1 من قانون العقوبات: نصت المادة 327 /1 من قانون العقوبات أنه: "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن....."، وبالتالى فإن المشرع قد اشترط لقيام النموذج الإجرامى لهذه الجريمة ركنان:

 

الأول: الركن المادى

وهو فعل التهديد الصادر عن الجانى ويشترط فى فعل التهديد عنصرين جوهريين:

1- أن يكون التهديد كتابة.

2- أن يكون التهديد جدياً.

 وقاضى الموضوع هو المختص فى شأن جدية التهديد.

 

 

الركن الثانى: القصد الجنائى

فجناية التهديد محل الاتهام من الجرائم العمدية التى يتطلب القصد الجنائى فيها أن يكون المتهم مدركاً وقت مقارفته للجريمة أن أقواله أو كتابته من شأنها إكراه المجنى عليه أو تهديده أو بقيام المتهم بتنفيذ التهديد بالفعل، ويكون حل قضايا ابتزاز الصور من خلال الابلاغ عن ابتزاز لدى الشرطة أو الجرائم المعلوماتية، ومحاولة تأخير المبتز أو مماطلته الى حين تدخل الفريق المختص، حيث يعد الابتزاز بالصور بحاجة الى تروى وعدم التسرع أو الدخول فى مشادات كلامية أو استفزاز المجرم، لهذا يفترض تنفيذ التعليمات الحكومية بدقة، كما يمكن التواصل مع محامى مختص  بقضايا الابتزاز الإلكترونى وهو الجهة الوحيدة غير الحكومية التى ممكن ان يكون له خبره فى التعامل مع ابتزاز الإنترنت.

 

ما هى خطوات التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت؟

من خلال بعض من الإجراءات القانونية التى يجب إتباعها حال قيام شخص بابتزاز أو التعرض بإهانة أو معاكسة، نوضحها بشكل موجز كالتالى:

 

يتم التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت من خلال الطرق التالية

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/

2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.

4- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

5- يجب تقديم البلاغ فى خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وعند ثبوت التهمة على المشكو فى حقه فان عقوبة الابتزاز وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات، تصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه فى حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا.

 

 

ما هى عقوبة الابتزاز الإلكترونى فى مصر؟

بعد تضاعف جرائم الابتزاز الالكترونى، وأصبحت جريمة عالمية، وعربياً بصورة ملحوظة، وبالتأكيد جمهورية مصر العربية كانت واحدة من هذه الدول، وذلك لأن مصر دولة ذو كثافة سكانية عالية، وتعتبر من أكبر الدول استهلاكاً للأنترنت، فانتشرت بها فى الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الالكتروني، لذلك سنتعرف على حكم وعقوبات المشرع القانونى المصرى لقضايا الابتزاز والتهديد الإلكترونى.

 

عقوبة الابتزاز والتهديد بالصور ونشر الفيديوهات فى مصر

عالج القانون المصرى المسائل الخاصة بالجرائم المعلوماتية، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018 ونظم جميع مسائل جرائم الانترنت بشكل مفصل ووضع عقوبات رادعة لها، منظما كافة الأمور المتعلقة بالجريمة المعلوماتية وناقش جميع الجوانب الخاصة بها، ولم يكتفِ القانون المصرى بذلك، بل الآن وبعد أن كانت الشرطة هى الجهاز الذى يختص بالتبليغ، أصبح هناك جهاز خاص بوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بشكل أمان وسرى يضمن للضحية حقه، وكذلك خصوصيته، وبات التغير فى التعامل مع ملامح هذه الجريمة لدى الداخلية المصرية، والسلطات المختصة واضح للعيان، وما تبقى هو دور الضحية فى التبليغ.

 

 

وحتى تتحقق الغاية المنشودة فى حماية الضحية ومعاقبة المبتز، فقد وضع المشرع المصرى على عاتقه فى السنوات الأخيرة هذه الجريمة نصب عينيه وأولاها الاهتمام المطلوب، وسُنت تشريعات وعُدلت قوانين فى محاولة لعلاج القصور الذى أصاب التشريعات السابقة، وذلك على التفاصيل التالية:

 

نص المادتين "25" و"26" بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018

نصت المادة "25": الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى وشخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

 

ونصت المادة "26": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه"، لذلك فإن العقوبة القصوى التى ينص عليها القانون هى 7 سنوات سجن وفيما لو نفذ المتهم التهديد فعلياً فإن العقوبة القصوى تصل إلى 9 سنوات سجن فعلى، وهنا المشرع قد عمم لفظ التهديد سواء كان كلامى أو كتابى أو شفهى ولم يحدده بحالة معينة كما كان فى النص السابق".

 

نصوص عقوبات الابتزاز الإلكترونى

لم يكن هناك اهتمام واضح للقانون المصرى حول جريمة الابتزاز الإلكترونى، والتنظيم الخاص بها، والعقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم، بل بالأحرى، قد كان هناك قصور تشريعى واضح لقانون العقوبات المصرى ولقانون الجرائم المعلوماتية، وتعاملهم مع مثل هذه الجرائم وطرق التبليغ عنها، وذلك نظراً لعدم انتشار هذه الجريمة بالصورة المبالغ فيها، كما ظهرت فى كثير من الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والعراق، فأتوقع أن المشرع لم يكن على دراية كاملة بهذه الجرائم ربما لأن خطورتها لم تكن تظهر بهذه الصورة بعد، وبالتالى تم اعتماد مواد محددة فى قانون العقوبات المصرى على المبتزين أو من يتورط فى مثل تلك القضايا.

 

 

وتنص المادة (18) على: جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

نص المادة (22): البرامج و الأجهزة و المعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

 

 

نص المادة (24): الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى".

 

عقوبة التهديد بالقتل بالجوال أو بالرسائل فى القانون المصرى

إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

 

أصبح للتهديد الشفوى أو الكلامى عقوبة مردعة يُعاقب عليها من قبل قانون العقوبات المصري، حيث يشمل التهديد بمختلف طرق التواصل سواء أكان وجها لوجه أو هاتفيا أو بالرسائل، فقط يجب إثبات ذلك.

 

نص المادة 327 من قانون العقوبات المصرى

فمثلاً نجد فى المادة 327 من قانون العقوبات المصرى نقص تشريعى واضح حيث نصت على: "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه".

 

 

وهنا نجد بعد تحليل تلك المادة أنها لم تعاقب سوى على التهديد الكتابى أو التهديد الشفهى الذى يتم بواسطة الغير، ولم تعاقب على التهديد الشفهى الذى يصدر عن المبتز مباشرة تجاه الضحية، وربما هنا قد يكون المشرع خانه اللفظ، ولم يدرك مدى أهمية هذه المادة، وما سيترتب عليها، فالتهديد هو أهم ركن فى عملية الابتزاز، لذا نرى أن المشرع قد تدارك هذا الخطأ، وذلك عندما نص فى المادة 428، من قانون العقوبات المصري، ينص البند على ما يلي: "من يقوم بالتهديد كلامياً أو كتابياً أو شفهياً أو سلوكياً بالاعتداء على جسد الآخر أو حريته أو ممتلكاته، أو مصدر رزقه أو سمعته أو خصوصيته أو من يقوم بالتهديد بنشر أو الامتناع عن نشر مادة تتعلق أو ترويع شخص من أجل أن يقوم الشخص بفعل ما أو الامتناع عن فعل ما".

 

اصطياد الضحية فى زمن الكورونا

وينبغى ان نوضح لكل الأسر أن انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الدردشة والألعاب الإلكترونية، سهل على المبتزين اصطياد ضحاياهم، والمساس بحياتهم الخاصة، ومع زيادة التواصل الرقمي، التى فرضتها جائحة "كورونا"، وانه قد شملت عمليات الابتزاز ضحايا من كل الأعمار والمستويات الثقافية والاجتماعية، ولا يتوانى "قراصنة الابتزاز الإلكترونى"، عقب اصطياد ضحاياهم، فى تهديدهم بنشر الصور أو مقاطع الفيديو أو تسريب المكالمات التى سجلوها لهم واحتفظوا بها، ما لم يدفعوا لهم مبالغ مالية، أو يرضخوا لطلباتهم الجنسية.

 

 

وقد يتجاوز الأمر حدود هذه المطالب إلى تكليفهم بارتكاب جرائم، ووفقاً لمختصين، فإن حالات الابتزاز ناتجة، غالباً، عن نزوات عاطفية للضحايا، مشيرين إلى أن الحالات التى لا يُبلَّغ عنها خوفاً من الفضيحة ونظرة المجتمع، لا تقلّ عن 80% من مجموع الحالات الفعلية، ونظرت محاكم الدولة العديد من قضايا الابتزاز الإلكتروني، التى غالباً تكون الضحية فيها أنثى، إذ يصطاد الجُناة ضحاياهم من النساء والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إيهامهن بالإعجاب والحب والرغبة فى الارتباط، أما الرجال، فإنهم يتورطون من خلال طلبات صداقة من حسابات نسائية وهمية، أو إعلانات عن جلسات مساج.

 

6 محاذير لتجنب الوقوع ضحية للابتزاز الإلكترونى

وحتى نتجنب جميعا قدر المستطاع التعرض لمثل هذا الاجرام القذر الذى يدمر أسر وعائلات بأكملها أحيانا يجب الحذر والاحتياط باتباع الآتى:

1- عدم الوثوق بالأشخاص المجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

2- عدم إعطاء أى بيانات شخصية لمصادر مجهولة عن طريق البريد الإلكترونى أو الهاتف.

3- تجنب محادثات الفيديو مع الأشخاص المجهولين.

4- عدم دخول المواقع الإباحية أو أى مواقع مشبوهة "مواقع التعارف والدردشة".

5- عدم إعطاء الأجهزة الذكية للصيانة إلا لوكيل معتمد أو محال موثوقة.

6- عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

  

 

كيف تساهم شركة "فيس بوك" فى الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكترونى؟

جدير بالذكر أن وجود تعاون وشراكة مع شركة "فيس بوك"، المالكة لتطبيقات تواصل اجتماعى عدة، بشأن التعامل مع الجرائم الإلكترونية، والتصدى للابتزاز، عبر إجراءات فعالة لحماية الضحايا، واستعادة الحسابات المخترقة، إلى جانب السيطرة على انتشار الصور والفيديوهات التى تستخدم وسيلة ابتزاز، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات داخل الدولة يسهل كثيرا من التصدى لهذه الجرائم المستحدثة، والقضاء يعمل ضمن مواد الاختصاص التى تتيح تحريك دعوى ضد الجاني، وملاحقته قانونياً داخل الدولة، وفى حال كان موجوداً خارجها، يكون السعى لحماية خصوصية الضحية من خلال توجيهها للإبلاغ عن اختراق الحساب، ومساعدتها فى التخاطب مع الشركة التى تدير التطبيق أو الموقع.

 

وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة "فيس بوك" بصفتها مالكة أشهر منصات التواصل الاجتماعى يتم معالجة الكثير من الإشكالات القانونية والعملية التى يواجهها التحقيق فى الجرائم الإلكترونية، وجرائم الابتزاز على وجه الخصوص، وأن الشركة أظهرت اهتمامها، ووفرت خطوط تواصل ساخنة لتطويق هذه الجرائم، عبر تزويد الجهات المختصة بمعرّف الحساب الخاص للجاني، للسيطرة على الأمر قدر المستطاع، والوصول إليه لمنع نشر الصور أو المقاطع التى تستخدم وسيلة، وإعادة الحسابات المخترقة، ضمن شروط معينة.