النائبة مها عبد الناصر: القرار المفاجئ لوقف "مستندات التحصيل" يسىء لسمعة مصر

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن، قرار البنك المركزى الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية والتأثيرات السلبية لهذا القرار على حركة التجارة الخارجية والصناعات.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، فى تصريحات صحفية، إن القرار صدر يوم 13 فبراير، ومحافظ البنك المركزى أكد أنه لا يمكن التراجع عن هذه القرارات، ثم صدر قرار جديد يوم الأربعاء 16 فبراير باستثناء الأدوية و12 سلعة غذائية من التعامل بالقواعد الجديدة.

ولفتت النائبة إلى أن المتخصصون يرون أن صدور القرارات بشكل مفاجئ وغير مدروس والاضطرار لتعديلها بعد ساعات من صدورها يزيد من ويؤدى لفقدان الثقة فى الاقتصاد المصرى ومؤسساته، الأمر الذى يسيء لسمعة مصر أمام شركائها التجاريين ويؤثر سلبا على تدفقات التجارة والاستثمار، ويعرضها لتبعات خطيرة منها ما حدث الأسبوع الماضى من تقدم الاتحاد الأوروبى بشكوى ضد مصر أمام منظمة التجارة العالمية بشأن المشاكل الخاصة بالقرار 43 لسنة 2016.

وتساءلت النائبة مها عبد الناصر: "لماذا يتم صدور هذه القواعد والقرارات بشكل مفاجئ وعاجل يضر بالقطاع الصناعى وبحركة التبادل التجارى دون تشاور وحوار مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال بشكل عام؟ ولماذا يُفتح الباب للاستثناءات فقط أمام الشركات الأجنبية طالما أن البنك المركزى والحكومة يؤكدان أن هذه القواعد هى من أجل حوكمة عمليات الاستيراد وضبطها؟  وخاصة أن هذا الاستثناء لن يخفف من الاضطراب الذى سيشهده السوق بل سيزيد التمييز ضد المنتج المحلى وهو ما يخالف توجهات الدولة بالأساس علاوة على أنه يزيد من عدم الشفافية".