تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن تعرض مبنى الجمعية الجغرافية المصرية الكائن فى109 شارع القصر العيني (حرم مقري مجلس النواب والشيوخ) للإهمال وخطر الانهيار والسقوط بسبب الأمطار والزلازل وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لحماية المبنى.
وأوضحت النائبة في طلبها على أن مبنى الجمعية الجغرافية المصرية هي أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875وهى أحد المباني الآثرية العلمية الهامة وهي تاسع جمعية جغرافية متخصصة في العالم من حيث تاريخ تأسيها، كما أنها أقدم جمعية جغرافية على الإطلاق خارج أوربا والأمريكيتين، ومازالت حتى يومنا هذا شامخة في عطائها العلمي على المستوى الوطني والعالمي.
وأشارت إلى أن الجمعية لديها كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية ورسائل جامعية (أكثر من 325 دورية) وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية (أكثر من 12,000 خريطة) وأطالس(أكثر من 600 أطلس متنوع) وأكثر من 4000صورة قديمة حظيت بها الجمعية واقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها, والشخصيات الوطنية من أبنائها ، وزاد من أهمية مبنى الجمعية الجغرافية الأثري أن بها المتحف الاثنوجرافي الذى يضم أربع قاعات هامة
• قاعة القاهرة (للعادات والتقاليد) في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين
• قاعة القاهرة (للحرف والصناعات) التي كانت سائدة في القاهرة بنفس الفترة كصناعة الزجاج والنسيج والأحذية والخرط العربي والأثاث
• قاعة أفريقيا التي توضح عادات وتقاليد سكان وادى النيل وشرق أفريقيا وتضم هذه القاعة كافة المقتنيات التي أهداها ضباط الجيش المصري والرحالة والمستكشفون مثل الأسلحة الحربية وأدوات الموسيقى وغيره
• قاعة قناة السويس وتوضح مراحل حفر قناة السويس واحتفالات الافتتاح بالإضافة للمجسمات التذكارية والخرائط المجسمة والصور الملونة التي رسمها المصور الفرنسي ريو ووجود دايوراما متحركة توضح للمشاهد وكأنه يسافر في رحلة من بور سعيد وحتى السويس .
وحذرت النائبة من أن الإهمال الجسيم الذي لحق بمبنى الجمعية الجغرافية الأثرية مما يعرضه خطر الانهيار والسقوط وضياع وفساد الملحقات والمقتنيات الأثرية الموجودة بداخله، مطالبا وزارة الآثار بضرورة الاهتمام والحفاظ على المبنى ومحتوياته من خطر السقوط والانهيار والحريق وأحملهم المسؤولية وعليهم إجراء صيانة شاملة دورية للمبنى والاطمئنان على أساس المبنى وتوفير نظام حريق فعال حديث حفاظا على تاريخ المبنى وقيمته الثقافية والتراثية.