برلمانى عن ضريبة التصرفات العقارية: "الحكومة مُصرة تفجر أزمات"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، انتقادات من عدد من النواب لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، وجود تمييز بمشروع القانون فى تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية قبل 19/5/2013 وبعده، مضيفا: التعديل الوارد بالقانون تضمن تحصيل الضرائب عن التصرفات العقارية وفقا لشرائح قبل 2013 فى حين بعد 19//2013 سيسددوا ضريبة مقدارها 5 .2% من قيمة عقد البيع.

وقال "إمام": نحن أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبى كان على إثره أنه وجه رئيس الجمهورية بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين، ليتم تأجيل القانون لمدة عامين يتم خلالها تحصيل قيمة ثابتة ومقطوعة.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام: "الحكومة جاية اليوم وعايزة تعمل أزمة جديدة، ومُصرة تفجر أزمات من خلال تعديل  ينسف كل اللى حصل". 

وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تحفظ الحزب على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 م، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية، حيث أن هناك عدم مساواة بين المواطنين فالبعض وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعة وفقا لنسبة 2.5 % فى حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة، مؤكدا: لو تم بيع منزل بسعر 3 ملايين جنيه وفقا للقانون الصادر فى 2013 سيتم سداد مبلغ 15 آلف جنيه فى حين وفقا للمشروع الحالى سيسدد مبلغ 75 ألف جنيه.

وأشار "وهدان"، إلى أن النظر فى تعديل النسبة سيؤدى إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمى أما الشرائح سيجعل المواطنين يحجموا على التسجيل واللجوء إلى البيع العرفى.