ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة النائب أحمد بدوى، طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الشكاوى العديدة من المواطنين من استغلال شركات المحمول لهم سواء عبر مسابقات وهمية وعروض ليست صحيحة أو خصم مبالغ مالية منهم دون علمهم.
وقال النائب نشأت فؤاد عباس مقدم طلب الإحاطة، إن هناك العديد من الشكاوى من المواطنين الذين يتعرضون للنصب عليهم وسحب أرصدة منهم بدون موافقتهم أو إدخالهم في برامج يفاجئ بعدها المواطن أنه تم خصم مبالغ مالية منه، كذلك الشكاوى من قطاع عريض من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول تجاه عملائها سواء في شبكات الاتصال، كذلك التحايل على العملاء من خلال مسابقات وعروض وهمية تدعى أنها ( مجانية) ثم تفاجئه برسالة أنه تم خصم مبالغ مالية.
وأشار إلى أن بعض الشركات تفرض خدمات على العملاء مقابل رسوم مالية دون علمهم لأن الكثير من العملاء لا يتمكنون من التعامل مع أكواد الخدمات التي ترسلها شركات الاتصالات.
وقال ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز وضع ضوابط تُلزم بها الشركات المرخص لها عند تقديم هذه الخدمات، ومن أهم هذه الضوابط هي عدم إدخال أي عميل في أي خدمة بدون موافقته المُسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية، وأكد على أن رسالة الإعلان عن الخدمة يجب أن تشمل توضیح الخدمة وسعر الخدمة وطريقة المحاسبة (سواء يومية أو شهرية او كيفية الحساب إذا لم يكن الرصيد كاف) وكيفية الاشتراك فيها.
وأشار إلى أنه في حالة وجود عرض ترويجي على الخدمة هناك طريقتين للتطبيق يمكن الاختيار ما بين توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة أو توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الاعلان عن الخدمة وطريقة المحاسبة، مؤكداً أن الجهاز يتخذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء.
وأوضح أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يطبق لائحة جزاءات على الشركات التي تخالف هذه اللائحة بما يحفظ حقوق العملاء.
ولفت الدكتور أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن المادة (14) من قانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والتي تضمنت تنظيم المسابقات، وقد تم بالفعل توقيع مخالفات شركات المحمول والتي تخالف المادة سالفة الذكر، وتم حل جزء كبير من شكاوى المواطنين من هذه المسابقات بنسبة 85% من هذه الشكاوى.
من جانبه قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حماية حقوق العملاء لدى شركات المحمول مسئولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ولابد أن تكون منظومة الشكاوى فعالة ويتم التعامل معها سريعا لمنع الإضرار بالمستهلك.
وأضاف حتة، أنه قيام أى شركة محمول بالتعدى على حقوق المواطنين وتحميلهم تكلفة خدمات لم يشتركوا فيها هو أمر يخالف القانون.
وأوصت لجنة الاتصالات بضرورة التنسيق بين الجهاز وشركات المحمول لسرعة الرد على العملاء وتطوير هذه الخدمة، وتسجيل شكاوى العملاء في شركات المحمول إلكترونيا وبطريقة ثابتة ومؤمنة لحل هذه الشكاوى بشكل سريع وخلال فترة زمنية محددة وأن تتحمل الشركات تبعات هذه الردود.
