ما هى السيناريوهات المتوقعة لتطبيق الاعتمادات المستندية؟.. أمين "خطة النواب" يجيب

طالب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، البنك المركزى باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث تطورات قد تؤثر سلبا على السوق المصرى والاستثمار المحلى والأجنبى والمستهلك المصرى، بسبب قراراته بخصوص الغاء المستندات التحصيلية.

وقال أمين خطة النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن هناك حالة الترقب والقلق من جانب المواطنين وتخوفهم من قرار البنك المركزى بتطبيق الاعتمادات المستندية، نظرًا لتأثير هذا القرار على الأسواق والإخلال بآليات العرض والطلب، كما سينعكس اعتماد تلك القرارات على المواطن المصرى وخاصة الطبقة المتوسطة.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، إلى أن إصدار القرار قد يكون مفهومًا لغرض تقليل الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على سعر الصرف من خلال حكم آليات الاستيراد، إنما الأزمة تكمن فى سياسة العلاج بالصدمة وإن كانت ضرورية وقت قرار تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه، وهى الخطوة التى تم تأييدها باعتبارها خطوة لم يكن هناك مناص منها، إلا أن هذه السياسة تظل بطبيعتها استثنائية.

كما شدد إمام، على ضرورة تخفيف القرارات، بزيادة زيادة قائمة الاستثناءات لتخفيض الأزمة، محذرًا من "سياسة الجزر المنعزلة"، قائلًا إنه يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك تفاعل أكبر بين المجموعة الاقتصادية، حتى يكون هناك توازن فى سير عمليات الاقتصاد والاستثمار والصناعة، والتنسيق الكامل فيما بينهم.

وحول السيناريوهات المتوقعة لمستقبل تطبيق تلك الاعتمادات، قال إنها ستكون سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء، كما ستؤثر على قدرة المستوردين على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبى الذى يُغطى الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة، ويفتح مجالًا إما للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية، كما سيؤثر القرار سلبيًا على ثقة المستثمر الأجنبى فى الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى.

كما تطرق رئيس حزب العدل، إلى أن القرار سيكون له تأثير مباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية، والتى تكون فى كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوى وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوى عليه من إجراءات تستغرق وقتًا لا تتحمله المنظومة الصحية، بالإضافة للتأثير السلبى على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التى تحد من قدراتها التنافسية، وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.