"السنباطي": الاستثمار الرياضي يحتاج لمساحة أوسع في "تعديلات القانون الجديدة"

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، على أهمية تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، المقدم من الحكومة، مطالبًا بضرورة أن تتضمن التعديلات مساحة أكبر في مجال "الاستثمار الرياضي".

وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لموقع برلماني، إن التطبيق الفعلي للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل، وخاصة فيما يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، بجانب عمليات التحكيم الرياضي في مصر بالإضافة لملف الاستثمار الرياضي.

وذكر "السنباطي" أن التعديلات الجديدة حملت مساحة واسعة للتحكيم الرياضي وأهميته، وكذلك ملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، ولكن ملف الاستثمار الرياضي يتطلب مساحة أكبر في هذه التعديلات.

ورأي عضو لجنة الشباب والرياضة، أن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل، وبالتالي لا بد من تناول هذا الملف بشكل أوسع في التعديلات الجديدة، بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر.

ويرصد "برلماني" أبرز ما تضمنته تعديلات القانون:

-تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

- تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن .

-تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.

- شملت حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون

-حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.

- إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور فيها الاتجار أو التداول بين الرياضيين.

-تحديد 8 اختصاصات للجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها.

-تحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.

-تحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.

-منح الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.