النائب هشام الجاهل
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية دار العلوم بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية.
وطالب النائب، بإلزام وزارة الصحة بإصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية دار العلوم بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية، لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وأيضا لمخالفته لأحكام قضائية صادرة بموجبها يحق لهم القيد بسجلات مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قصر إدارة معامل التحاليل الطبية الأربعة (معامل الكيمياء الطبية ومعامل والبكتريولوجيا ومعامل الباثولوجيا ومعامل الباثولوجيا الإكلينكية) وإدارة جميع أنواع معامل التحاليل الطبية بالدولة بمعرفة الأطباء البشريين فقط دون سواهم، به مخالفة صريحة للدستور وايضا القوانين المنظمة.
كما أن الوضع القانونى لمهنة التحاليل الطبية بمصر سواء الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا المنظمة (بالقانون 367 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 270 لسنة 1955 و76 لسنة 1957) والمعروفة إعلاميا فى مصر باسم (مهن التحاليل الطبية) ليست هى مهنة الطب البشرى المنظمة (بالقانون 415 لسنة 1954) الذى حدد مهام الطبيب البشرى بالتفصيل، ولم يذكر ضمنها إدارة معامل التحاليل أو إجراء التحاليل أو تحضير وتجهيز مستحضراتها، وبالتالى فليس من حق احد إقصاء فئات أخرى تعمل بهذه المهن منذ عشرات السنوات.
كما أن القانون 367 لسنة 1954 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتعديلاته قد حدد بشكل مفصل المؤهلات العلمية المطلوبة للكيميائى أو البكتيريولوجى أو الباثولوجى قبل مزاولة تلك المهن وقد حددهم المشرع على سبيل الحصر: الطب - الصيدلة - العلوم (كيمياء) - البيطرى - الزراعة بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية فى كيمياء تحاليل الأغذية أو الأدوية أو الكيمياء الحيوية أو البكتيريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال طبقا لأحكام المادة 3.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن خريجى كليات العلوم يدرسون كافة أقسام الكيمياء سواء كيمياء عضوية وكيمياء فيزيقية وكيمياء حيوية وعلم الأنسجة والمناعة وغيرها من العلوم التى أتاحت لهم على مر عشرات السنوات السابقة الحصول على مزاولة مهنة تحاليل طبية بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية فى التحاليل الطبية ولم يتضرر من ذلك أى مواطن بل كان لها أثر فى إتاحة فرص مهنية للشباب والمساهمة فى العمل الطبى المصرى.
وأشار، إلى أن حرمان خريجى كليات دار العلوم وقصر إدارة معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين فقط دون سواهم سوف يشكل فجوة كبيرة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع أسعار التحاليل بشكل كبير وانتشار البطالة بين الشباب وحدوث زعزعة فى مهن الشباب المصرى المزاولين لمهنة التحاليل الطبية واقصارها على فئة الاطباء دون سواهم.
