لجنة الصناعة بمجلس النواب
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات وإنهاء التداخل والتشابك بينها فى تخصيص الأراضى الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن التسهيلات التى تقدم للمستثمرين، والاطلاع على آخر مستجدات الخريطة الاستثمارية، ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين.
وقال معتز محمود رئيس اللجنة: "اللجنة تطالب مرارا بخريطة صناعية واضحة حتى لا يتم تكرار التصنيع فى نوع واحد، ما يؤثر بالخسارة على المصنعين".
وطالب محمود، بتحديد الصناعات فى كل محافظة حتى لا تزداد الصناعة حول منتج محدد فيؤدى الى هلاكه وخسارته، متسائلا بشأن الشركات التى ستنقل الى العاصمة الإدارية بنشاط تجارى ستشمل الإعفاء؟ وهل البنوك التى ستنقل العاصمة ستشتمل الإعفاء؟.
وعلق مجدى النبراوى، رئيس قطاع الأداء والاتصالات، المشرف على الخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، مؤكدا أن الدولة فطنة وحريصة، حيث ان الشروط واضحة ان الإعفاء يشمل النشاط التجارى ذو الأصول الجديدة وليس امتداد لنشاط قائم، مضيفا ان البنوك لن تدخل فى الإعفاء، وان الخريطة الاستثمارية يتم التنسيق فيها مع جميع الجهات بالـ27 محافظة، وأن هناك دراسة مبدئية فنية ومالية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وعدة جهات وتم عمل 55 دراسة للخريطة الاستثمارية ، مشيرا إلى أن الإصدار الاخير فى الهيئة للخريطة الاستثمارية هو الإصدار الثالث ويتم تحديثه كل عام ويشمل كل محافظة بالصناعات الموجودة والمطلوبة وعدد المدارس والمساجد والكنائس والصناعات الغذائية والأراضى الزراعية وغيرها مما يسهل على المستثمر الكثير.
