تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الغلاء الرهيب والارتفاع غير المبرر لأسعار لكافة السلع، دون إحكام القبضة من الحكومة.
وقال الجاهل: "لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث نجح الرئيس السيسى بحق فى تحويل التحديات التى واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء الجمهورية الجديدة، ولقد عاش المصريون أياما عصيبة وما زالوا، مرة مع تحمل جرعات الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة، ومرة مع تعويم العملة، ومرات مع تبعات فيروس كورونا ، إلا أن الرئيس دائما وأبدا ما يؤكد على عدم تأثير المواطن المصرى بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا مساس بمحدودى الدخل، وأن المواطن لن يتحمل آثار الإصلاح الاقتصادى".
وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له، أن الرئيس السيسى يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وهو ما يؤكد الدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة السياسية، إلا انه وبالمخالفة لكلمات وتوجيهات فخامة الرئيس نجد الحكومة دائبة على ارتفاع الأسعار، فالبلاد تشهد موجة غلاء غير مسبوقة، طالت كل السلع وأثرت على محدودى الدخل بل ومتوسطى الدخل.
وتابع: "شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا فى السوق المحلى، كما أن الأسعار لا تزيد بشكل سنوى أو شهرى، بل تتغير على مدار اليوم الواحد، وتنعكس هذه الزيادة قطعاً على أسعار، ووصلت أسعار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية إلى حد الغليان، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم".
وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الحكومة بشن حملات تفتيشية للوصول إلى مافيا التجار الجشعين، وأن تبعث برسالة طمأنينة الى المواطن المصرى.