النائبة أميرة صابر
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزيري التنمية المحلية، والشباب والرياضة، بشأن انتشار بيع أدوية الهرمونات والمنشطات في صالات الجيم بدون استشارات طبية معتمدة.
وقالت النائبة في طلبها: "منذ سنوات متتالية انتشرت صالات الجيم والألعاب الرياضية بصورة كبيرة للغاية، في ظاهرة تبدو صحية من حيث زيادة رغبة الشباب والشابات في ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، وهي أمور حميدة ونشجعها وندعمها بالطبع".
وتابعت النائبة: "لكن وبكل أسف فإن هناك كارثة تُمارس داخل أغلب هذه الصالات دون وجود رقابة فعالة وكافية، وهي انتشار مبيعات الأدوية الهرمونية والمنشطات وحقن البروتين وغيرها من العقاقير الكيميائية شديدة الخطورة، والتي يستغلها بكل أسف مجموعات من الأفاقين الذين يصفون أنفسهم بمدربي لياقة بدنية ويستدرجون الكثير من شبابنا وأبنائنا عبر وهم بناء العضلات بشكل سريع خلال أسابيع وأشهر عن طريق هذه العقاقير مثل هرمون النمو، والدرايف، والديكا، و الاكوابويز، والسوستانون، والبولينون، والكلين بترول، وغيرها من العقاقير التي تباع في شكل مجموعة علاجية متكاملة تصل أسعارها لآلاف الجنيهات!".
وتابعت " وعلى الرغم من فرضية خضوع صالات الجيم لرقابة الاتحاد الرياضي لكمال الأجسام، إلا أن الانتشار الكبير وغير المحدود لهذه الصالات، وتهرب أغلبها من الترخيص، وإنشاء الكثير منها داخل شقق سكنية في غفلة تامة من المحليات، يجعل هناك صعوبة كبيرة في ملاحقة هذه الظاهرة والتي بكل أسف ينساق ورائها آلاف الشباب دون وعي أو إدراك للمخاطر الجسيمة من الإفراط في تناول هذه العقاقير دون أي إشراف طبى، أو خطورة بيع عقاقير مجهولة المصدر قد يكون الكثير منها غير صالح للاستخدام، وبعضها تستخدم في العلاج البيطري للحيوانات، وتحمل آثار جانبية شديدة الخطورة مثل العقم، وأزمات القلب والجهاز الكلوي والأعصاب.
وطالبت النائبة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، بإطلاق حملة قوية لمواجهة هذه الظواهر والتفتيش داخل صالات الجيم وملاحقة تجار هذه العقاقير الخطيرة، واتخاذ إجراءات بعدم إصدار ترخيص لصالة جيم دون تواجد طبيب يحمل تصريح من نقابة الأطباء واتحاد كمال الأجسام داخل هذه الصالة الرياضية منعًا للعديد من الكوارث التي تمارس بداخلها والتي أودت بصحة العديد من الشباب وعرضت حياة آخرين للخطر.
