النائب عمرو درويش
أثنى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على استجابة وزارة الإسكان لطلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظرا لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما أدى الى صعوبة تطبيق القانون .
وأضاف درويش في تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن القانون الذى صدر مؤخرا وضع 8 اشتراطات رئيسية هناك اشتراطين بهما توافق، في حين أن باقى الاشتراطات والخاصة بالتصالح يجب أن يتم وضعها بما يتوافق مع الوضع الحالي .
وكان عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.
وتابع الجزار: "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ".
جاء ذلك فى تعقيبه على تساؤلات النواب، بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، والذى جاء تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.
وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.
