مبان - أرشيفية
أكد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إعادة النظر في قانون التصالح على مخالفات البناء والإعداد لمشروع جديد يؤكد وجهة النظر السابقة التي أشارت إلى صعوبة تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأشار أبو الحمد في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه في محافظة الأقصر كانت هناك معاناة كبيرة لأهاليها بسبب عدم إمكانية تطبيق قانون التصالح باشتراطاته التي تعتبر تعجيزية لحالات عديدة من أهل المحافظة.
وأضاف أبو الحمد، أنه طالب في أكثر من مرة من الحكومة بضرورة تحديد ألية جديدة تساهم في توفيق الاشتراطات بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة وكل منطقة، مشيرا إلى أن الرسوم التي حددها القانون ساوت بين كثير من الحالات ولكن كل حالة تختلف في طبيعتها حيث هناك تساوى في الغرامات بين أماكن البندر وأماكن أخرى تقل قيمتها عنها.
وطالب أبو الحمد بضرورة استثناء المباني التي بنيت قديما، مع توفيق أوضاع المناطق الجديدة والمبانى المستحدثة وذلك لأن هناك أماكن مر عليها زمن والأهالى لم يتمكنوا من تسديد الرسوم من أجل التصالح .
