نائب بـ"الشيوخ": إعادة هيكلة الموازنة وترتيب الأولويات من أبرز المطالبات والمناشدات

أكد النائب محمود سامى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعادة هيكلة مشروع الموازنة العامة للدولة وترتيب الأولويات من أبرز المطالبات والمناشدات، موضحا: "سبق وأن طالبت منذ شهر ديسمبر الماضى بضرورة تشكيل لجنة لوضع حلول عاجلة لمواجهة التضخم العالمى كخطوة استباقية، لكن لم يتم البت فى المقترح حتى الآن، ولو تمت هذه الخطوة منذ 4 شهور كان تأثير الأحداث سيكون أقل وطأة إلى حد ما، وكنا سنحتفظ بجزء معقول من الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمة، ومن ثم هذا الأمر يجعلنا نفكر فى الخطوات المقبلة بضرورة أن نكون على قدر الحدث وأن نسبق بخطوة ولا نكون رد فعل".

وأوضح سامى، أن برامج الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها، والمتمثلة فى تبكير موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات شيء إيجابى، مضيفا: "ولكن يتبقى الجزء الخاص بشرح خطة التمويل، خاصة وأن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها تمثل حسب القرارات المعلنة حزمة مبالغ تبلغ تقريبا أكثر من 10% من الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، وعلى المالية شرح هذا الأمر للبرلمان بغرفتيه، خاصة وأن المناقلات فى الموازنة العامة تستوجب قانونيا تشريع بموافقة مجلس النواب، ولهذا وجب شرح هذه الخطوة الخاصة بالتمويل، وهل ستكون مناقلات تستوجب تشريعا، أم هناك موارد أخرى واحتياطات يجب شرحها للبرلمان للوقوف عليها".

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرارات البنك المركزى جاءت بعد فترة من التأجيلات، فى ظل إنذار بوجود أزمة تضخم عالمية ستؤثر على الاقتصاديات الناشئة مثل مصر، قائلا: "كان من الأفضل أن تكون هذه بداية تلك الإجراءات منذ أكثر من 4 شهور على وجه التحديد، وتطبيق ميزانية تقشفية وتخفيف حدة الصرف الحكومى والحفاظ على الاحتياطات الدولارية قدر الإمكان، خاصة وأننا نعيش فى مرحلة ركود تضخمى علينا الوقوف على كيفية مواجهته من خلال مناقشة هذه الأزمة ومحاولة تحقيق توازن بين مواجهة التضخم والحفاظ على معدلات التشغيل ونسب البطالة عند مستويات مقبولة".