كتب هشام عبد الجليل
قال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رئيس الجمهورية أعلن أن عام 2022 عام للمجتمع المدنى، وتأتى محافظة مطروح لتضيق على المجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى،وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية (النادي الاجتماعي)، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019، فضلاً عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد (الكافيتريا) الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على السيد اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية.
وتابع مقلد:" سكرتير المحافظة خاطب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح لنزع المساحة المخصصة للجمعية الأهلية الوحيدة المتنفس للأهالى هناك، ومن ثم هناك إهدار للقانون فى عام المجتمع المدنى والذى تم تعديله بالأمس القريب لمنح الجمعيات مهلة لتقنين أوضاعها".
واستكمل:" المحافظة سحبت 3 آلاف متر فى محافظة بالكامل مساحتها 166 كم، جمعية تخدم نصف مليون شخص فى محافظة حدودية، وهذا يؤكد أن الدولة فى اتجاه والمحافظة فى اتجاه آخر، مورد الجمعية الرئيسى مدينة ملاهى، هل نطبق القانون بالتعسف أو المخالفة للدستور وهذا ما لم نسمح به فى الجمهورية الجديدة".
واستطرد:" لا يوجد فى الاجتماع من لديه الاختصاصات وفقا للقانون بشأن طلب الإحاطة، ويجب أن يعاد النظر من ممثلى الحكومة بمحافظة مطروح، مطالبا حضور المحافظ رسميا، قائلا:" لم يعتذر للمجلس عن الحضور اليوم"، معلنا تمسكه بحضور المحافظ لمناقشة كل ما ورد بكل طلبات الإحاطة.
