وكيل قوى النواب: يجب إعادة النظر فى العقوبات الجزافية بمشروع قانون العمل الجديد

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف الأساسى من قانون العمل هو التيسير على الطرفين وليس التعنت ضد العامل فقط، ولذا لا بد من إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالجزاءات والعقوبات الجزافية، التى تتيح للمديرين توقيع جزاءات بدون تحقيقات شفافة وواضحة وحقيقية.

كما أشار النائب البرلمانى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على أهمية إعادة النظر فى تلك المواد من أجل عدم السماح أيضًا لأى موظف بالتقاعس أو التكاسل، فقانون العمل الجديد لا بد وأن يحقق فى كل بنوده تهيئة جيدة لبيئة العمل، وأن يعرف صاحب العمل حقوقه وواجباته وكذلك العامل، فضلا عن ضرورة أن يراعى التشريع الجديد النواحى الاقتصادية المختلفة للعمال والتبعات الاقتصادية المتكررة التى يجب أن تكون بعيدة التأثير على العامل.