لجنة الخطة والموازنة
طالب النائب محمود البرعى، تفعيل توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21،.
فيما طالب النائب أحمد خليل خير الله، الحكومة العمل فى إطار واحد وتناغم فيما بينها ونسق واحد للخروج بموازنة عامة وحساب ختامى دقيق على الأرض، لافتا إلى أنه من ضمن التوصيات لا يوجد شمول مالى دقيق وبعض مجالس إدارات عدد من الهيئات لم تختم حساباتها الختامية، بالإضافة للملاحظة الخاصة باستمرار زيادة متأخرات الدولة لدى الغير.
وقال النائب اشرف الشبراوى، إن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات، فى الوقت الذى تمول الإيرادات من القروض مما يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة ولابد من إعادة الهيكلة بما ينعكس على المواطنين فى الشارع بنتائج إيجابية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21 والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس.
وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، إن الإيرادات شهدت زيادة ولو بنسبة ضئيلة ولكنها ليست على قدر الاستخدامات، متابعا:" الحكومة تعطينا مؤشرات نسب ولكنها خادعة وبها إشكاليات عايزين المواطن البسيط فى الشارع يشوف تأثير الايجابيات".
وتابع:" لو بنتحدث على رؤية للحكومة مش شايفينها، والاستفادة من المنح والقروض غير موجودة وهناك منح لم نستفيد منها شيئا ومش عارفين المشروعات هتخلص امتى.
وقال النائب أحمد الشرقاوى:" لا شيء جديد ولا مفاجاة بذلك 7 سنين نفس الملاحظات، الأولويات مش سليمة تؤدي لنتائج خاطئة، وسياسة الاقتراض تشكل عبء إضافي على الأجيال الجديدة وملف الدين مسؤولية الحكومة ككل وليست وزارة بعينها ولا يوجد إحكام للرقابة، كما أن الاقتراض يكون دون استثمار هذه الأموال بالشكل الجيد".
