طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطة لتنشيط قطاع التمويل العقارى، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان فى مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان أخرها مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3%.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مبادرة التمويل العقاري، حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب فى حالة من الركود فى قطاع التمويل العقارى.
وشدد "محسب"، على ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة فى حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.
واقترح "محسب"، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقارى.