لجنة الشئون الاقتصادية
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، حالة من الجدل بسبب الخلاف الدائر بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استقطاع نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لهيئة الرقابة المالية لصالح الخزانة العامة للدولة، وهو ما تراه الهيئة بأنها نسبة غير مستحقة.
ويعود الخلاف إلى استقطاع وزارة المالية نسبة 15% من إيرادات الهيئة الشهرية منذ عام 2012 وحتى 2017/2018 بواقع 140 مليون جنيه، إلا أن الجمعية العمومية للتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوى فى مارس 2017 بأن النسبة غير مستحقة، فقامت وزارة المالية برد مبلغ 23.9 مليون جنيه من ال140 مليون جنيه حتى تاريخه.
من جانبه، قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حق الدولة يجب ان يسدد لكون الموازنة العامة للدولة تنفق على ما يزيد عن 100 مليون مواطن، كما أنها تعظم موارد الدولة بما يخدم الاقتصاد.
واضاف سمير: "لدينا دعم للمحروقات والمواصلات والكهرباء وغيرها من أنواع الدعم، لذا كان أولى بالهيئة العامة للرقابة المالية وهى تابعة للدولة أن تورد ما عليها من مبالغ لصالح الدولة خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة الحالية".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
وعلق ممثل هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة تسدد حق الدولة فى إطار القانون، موضحا أن القانون رقم 10 لسنة 2009 منح للهيئة حق استثمار أموال الهيئة، مشيرا إلى سداد الهيئة أية مستحقات واجبة عليها وفقا للقانون ومنها سداد 20% ضرائب على الاستثمارات لصالح مصلحة الضرائب المصرية، موضحا أن الهيئة لديها مساهمات فى المبادرات الرئاسية في إطار المسئولية المجتمعية.
وعلق المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على الأمر قائلا: "لسنا فى خلاف مع وزارة المالية، ولكننا نسعى لتفسير واضح ولا مانع لدينا من سداد أى أموال لصالح الخزانة العامة، والمسألة لم تحسم بعد ونحن ملتزمون تماما بأحكام القانون".
ووفقا للمادة العاشرة من القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تنص على أنه: “اعتبارًا من 1/7/2020 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق…والهيئات العامة الخدمية التي تمول ذاتيًّا وترحل فوائضها- استثناء من أحكام القوانين المنظمة لها– وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك… ويتم توريد النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة…”.
واستنادًا إلى هذا النص قامت وزارة المالية بمخاطبة البنك المركزى للخصم من حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالفعل قام البنك المركزى بتنفيذ عمليات الخصم من حسابات الهيئة لصالح وزارة المالية.
