طالب نواب بمجلس الشيوخ، أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء المجلس القومي لمكافحة هدر الطعام".
وقالت النائبة راندا مصطفى: "رغم جهود الحكومة لتوسيع الرقعة الزراعية إلا أن هناك هدر بشكل مبالغ فيه عن هدر الطعام مما يدعونا جميعا إلى مكافحة هدر الطعام، مضيفة: "عام 2021 وصل هدر الطعام إلى 91 كيلو جرام".
ودعت إلى إنشاء مجلس قومي لقومي لهدر الطعام تشرف عليه جهات حكومية والمجتمع المدني".
وبدوره وجه النائب محمد عبده صديق التحية للقيادة السياسية لزيادة الرقعة الزراعية، متسائلا عن الإجراءات التى تتخذ من قبل وزراة التموين فى الحفاظ على تخزين القمح وسط التغيرات المناخية".
كما وجه النائب حسام الخولي الشكر إلي الحكومة على توقعاتها للأزمات وتوسعها من كميات المخزون مما يؤكد أننا أمام حكومة واعية تعرف جيدا ماذا تعمل".
وأضاف:" المناخ سوف يؤثر على الزراعة فى العالم كله والمحاصيل الأخري مما يدعو إلى إجراءات تعاقدات مسبقة مع المزارعين ولابد أن يكون هناك سعر للتعاقد".
بدوره قال النائب محمود بكرى: التغيرات المناخية سوف تؤثر على العالم جميعا، مضيفا :" قضية الأمن الغذائى لا تقل عن الأمن موجها الشكر إلى القيادة السياسية لتوجيهات علي الاكتفاء الذاتي من الأمن فيما أكد النائب محمود سامي الإمام أن هناك مشروع قانون عن مكافحة هدر الطعام بمجلس النواب وتم إحالته إلى اللجان النوعية".
وأشار إلى أن مسالة الأمن الغذائي ليست مسئولية وزارة التموين فقط بل مجموعة من الوزارات فى الحكومة لأنه مسألة متاشبكة مع الكثير مع الوزارات".
وأضاف:" فكرة توريد القمح من المزارعين" داعيا إلى حصر المساحات المزروعة من القمح، مضيفا :"هناك بعض المساحات مزروعة برسيم وليست القمح رغم أن هذه المساحات محصورة بأنها قمح".
