البورصة
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار نزيف خسائر البورصة المصرية، حيث تعيش البورصة المصرية حالة من الهبوط وتذبذب الأداء، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز خسائر متتالية لُحقت بالبورصة بدأت منذ شهر أبريل الماضي وصولًا إلى شهر مايو الجاري، وصلت إلى 22 مليار جنيه خلال الأسبوع الأخير من الشهر المُنقضي، وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات أبريل الماضي.
موضحه بأن خسائر البورصة المصرية إلى عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع نسب التضخم العالمية، وأسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، وعوامل داخلية؛ أبرزها فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين، وتراجع برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا سيواصل التأثير سلبًا على السوق خلال الفترة المقبلة.
مضيفه أن أولى تعريفات علم الاقتصاد لـ"البورصة"؛ هي سوق حرة وهي التجسيد الأمثل للنظام الرأسمالي الحر، ومن ثم فإن تدخل الرقيب في آليات العرض والطلب وأفرط في استخدام صلاحياته وفي تعديل وإضافة اللوائح والتشريعات وإيقاف أكواد العملاء وإلغاء العمليات والتحكم في قرارات الجمعيات العمومية للشركات، سيؤدي إلى عدم استقرار رؤوس الأموال وجفاف السيولة.
وشددت على أن البورصة المصرية تحتاج إلى حزمة من المحفزات الحكومية العاجلة، منها تيسير إجراءات الدخول والخروج من سوق المال ما يحفز العديد من المؤسسات والصناديق على الدخول للبورصة، وإعادة النظر في ملف الضرائب التي أصبحت تُرهق المستثمرين، ضرورة دخول المؤسسات المحلية للشراء لمساندة السوق خلال الفترة الحالية، مثلما حدث خلال فترة ظهور جائحة كورونا، فضلًا عن دعم عمليات الشراء المدفوعة من البنك المركزي.
