كتب أحمد حمادة
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن عدم تطبيق التامين الصحى على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
حيث أوضحت عضو مجلس النواب، أن التأمين الصحى على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التامين فئات بعينها ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات"
وطبقا للقانون فان طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التامين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، و صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا ، الا أن الواقع العملي غير ذلك، فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد اى تعاقدات بين المدرسة وبين التامين الصحي للمدارس.
وأضافت عبد الحليم، نجد أن الحوادث والأمراض والفحوصات والاشاعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتم على نفقتهم الشخصية، فى حين أن القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة.
وأكملت عضو مجلس النواب، وذات الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الاحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي ، فالتأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى- الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها.
وطالبت عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة اسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، وكذا عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وانشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام باحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
