كتب ـ هشام عبد الجليل
ينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في أعمال البناء.
وأوضح مقدم الاقتراح، أن ريـف مدينة الإسكندرية يتمثل في الأراضي الزراعية التي سلمتها الدولـة لـعـدد مـن المـواطنين عـام 1967 ومجموعة من الجمعيات الزراعية التي تقـوم بـصـرف الأسـمده المدعمه مـن الدولـة للفلاحين بالإضـافه للمشـروع القـومي لتطوير الترع القائمة في هذه ، وعلـى الـرغـم مـن وجـود ريـف داخـل مدينة الإسكندريه مثـل الـريـف الموجـود في ربـوع جمهوريـة مـصـر العـربيـة مـن حيـث الشكل والموضوع إلا أن ريـف مـدينـة الإسكندريه غيـر معـروف بـه کـقـريـه ولا يوجـد في مدينة الإسكندرية قـرى و مراكـز معترف بها من حيث المعنى والموضوع وليس الشـكل فـقـط سـوى مدينـة ومـركـز بـرج العـرب وبالتالي لا يوجـد قـرأ إلا قـريـة بهيج التي أدرجت فـي مبـادرة "حيـاه كريمـه" أمـا بـاق الـقـرى في المدينـه غيـر معترف بهـا وهذه هي الإشكالية لأنها لا تعامل كمدينـه لأنهـا خارج الحيز العمراني فہی خـارج التخطيط حي عـام 2002 بالإضافة إلى عدم إمكانية الـحـصـول على الترخيص للبناء بحكم أنـهـا مـدينـه وذلك لأنها خارج الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية أي خـارج الأحـوزة وخارج التخطيط.
واستكمل النائب:" ريف الإسكندرية لا يعامل أنه قريه ولا يعامل كونه مدينه، والإشكالية بـدأت مـع صـدور قـرار وزيـر التنميـة المحليـة رقم 63 لسنة 2021 بشأن وقـف البنـاء على مستوى جمهورية مصـر العربيـة.
وأفاد ممثلو الحكومة وفقا لتقرير اللجنة، أنه تـم اعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينة الإسكندرية بموجب القـرار الـوزاري رقـم 11 لسنة 2019 والهيئة العامه للتخطيط العمراني هـي المسـئـولـه عـن إعـداد مخططات التنميـه على المستوى الإقليمي والقـومي والمحلي والعمراني وهذا التخطيط يشمل القرى والعزب والمدن، وأن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعمـل فـي تنـاغـم تـام مـع أجهـزة الدولـة المسئولة والشركاء المحليين للتنميـة ( المـواطنين – أجهــزة المحافظـة - المستثمرين - رجال الأعمال".
وأوصت اللجنة بضرورة رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بما تراه مناسبا نحو هذا الشأن.
