طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد تعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأنها تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية باعتبارها مسئولة عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمحليات.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه منذ إعلان الاشتراطات الجديدة للبناء لم يتم منح أى تراخيص بل أصبح الموضوع عبء على المواطنين والحكومة فى نفس التوقيت.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأخرى تقدم عدد من المواطنين بكافة الوراق الخاصة بالتصالح ولم يتم انهاء أوراقهم منذ خروج القانون للنور.