طالب النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة بفتح ملف المراكز والعيادات الخاصة بالنحافة والسمنة والتي أنتشرت في الشهور الماضية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن أغلب الممارسين داخل العيادات لم يحصول على التراخيص اللازمة، والقائمين عليها لا ينتمون للطب بصلة، يزعمون قدرتهم الفائقة دون أي عوارض أو آثار جانبية على إجراء عمليات التخسيس وتفتيت الدهون والنحت وإعادة تشكيل القوام.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة يجب عليها القيام بالتفتيش والرقابة على مراكز السمنة والنحافة، وشن حملات مفاجئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، واستهداف القائمين عليها، وملاحقة من يقومون بممارسة الأنشطة بداخلها دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات الطبية.