النائب محمد بدراوى يعلن رفضه لمشروع الموازنة: أعباء الدين أعلى من الإيرادات للمرة الأولى

أعلن النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، لافتا إلى أن حجم الإيرادات بلغ حوالى 1513 مليار جنيه، فيما بلغ حجم أقساط وفوائد القروض 1517 مليار، قائلا: "الاقتراض أعلى من الإيرادات للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وندفع أكثر من تريليون جنيه للاقتراض، وكل عام سيزداد هذا الرقم"، مشيرا إلى أن حجم الدين العام الحكومى بلغ نحو 8 تريليونات جنيه نتيجة سياسة مستمرة للاقتراض دون ضوابط.

 

وأشار بدراوى، إلى أنه على الجانب الآخر هناك ضرائب مستمرة على المواطنين، مشيرا إلى أن حجم الضرائب يبلغ نحو 77% من الإيرادات العامة، مقابل 72% العام الماضى، موضحا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة للاقتراض المستمر.

 

 

وقال بداوى: "لابد من استبدال الاقتراض بالاستثمار المباشر، ما يتطلب إجراءات جادة، والدولة مصرة على المشروعات الخاسرة، لابد من تعديل المسار".

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

 

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.

 

 

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.