تعديل تشريعى أمام النواب الاثنين لتخفيف الأعباء الضريبية وتشجيع الاستثمار

يناقش  مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد و(60) نائبا (أكثر من عشـر عـدد أعضاء

 

المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية

 

يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022. كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون  المقدم من الحكومة يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج ، كما أنه يأتى انطلاقا  من حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم  من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي . 

 

 

وجاء مشروع القانون متضمناً مادتين بخلاف مادة  النشر

 

حيث قضت "المادة الأولى" منه بالتجاوز عن خمسين في المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ١٩٩١، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر

 

بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو ٢٠٢٢، علی

 

أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50 %) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 

كما يتجاوز عن خمسين في المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون

 

وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79لسنة ٢٠١6 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة ٢٠٢٠، و١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك حتى ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲.

 

وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲

 

 وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يعد خطوة إيجابية انتظرها الممولون والمكلفون والمستثمرون ومجتمع الأعمال منذ فترة، وهو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يساعد على استمرار الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، كما يتسق أيضاً مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو

 

تســـــــريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، بما يحفظ حق الدولة، ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في جذب المزيد من الاســـــتثمارات، وبالأخص في هذه الفترة التي تمر بها البلاد وتأثير تداعيات الحرب الروسـيـة الأوكرانية، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشـة المواطنين والخدمات المقدمة لهم

 

ولفتت  اللجنة الى أنها رأت  الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة على الرغم من عدم حضـور ممثلي وزارة المالية اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكانت اللجنة في حاجة ماسة إلى الإجابة عن بعض الأمور الفنية الدقيقة المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، لذا فقد تركت اللجنة الحري

 

للأعضاء لتقديم مقترحاتهم بالتعديل خلال مناقشات الجلسة العامة

 

 

وأشارت  اللجنة إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن في مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من القانون رقم 196 لسنة ٢٠٠٨ بإصـدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك

 

وأوصت اللجنة بضرورة النص على ما يفيد التحصين بألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية وذلك إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون