عمرو درويش
ألقى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا عاجلا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، واشتراطات البناء.
وقال درويش: "نشهد جميعا طفرة فى المشروعات القومية على أرض الواقع، والبنية التحتية، ومن المهم توصيل هذه الجهود المبذولة للمواطنين فى الشارع، وفى هذا الوقت وزارة الإسكان لا تعى حقيقة هذا الجهد المبذول، خاصة أن تلك الوزارة لديها العديد من الملفات الهامة والحيوية المتعلقة بالمواطنين مباشرة".
واستكمل درويش: "أحد المسئولين بوزارة الإسكان أعلن أنه لا تعديل للاشتراطات البنائية، تلك الاشتراطات التى لا يختلف عليها أحد أنها جاءت لضبط المنظومة العقارية، ولكن بعد قياس الأثر التشريعى اتضح أنها تضم بعض العقبات بل وتحولت لباب جديد للفساد فى لأن هناك فجوة كبيرة بين ما هو على الورق وبين أرض الواقع".
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "كما أن ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يعد إهدارا للمال العام، ذلك الملف المفتوح منذ ثلاث سنوات مما يعنى إهدار مليارات الجنيهات بسبب عدم البت فى الملف حتى الآن، مما فتح أيضا بابا للفساد".
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض التجاوزات والحلول من الباب الخلفى فى ملف الفساد، مما يستوجب وقفة جادة حيال هذه الملفات الهامة والحيوية، ولحين خروج قانون التصالح الجديد للنور خاصة أننا فى نهاية دور انعقاد لابد من البت فى هذه الملفات، واشتراطات البناء لضبط المنظومة وفى نفس الوقت حتى لا يكون هناك غضب فى الشارع نتيجة هذه الملفات العالقة، وحتى يدرك المواطن حجم الجهد المبذول على الأرض، متابعا:"على وزارتى الإسكان والتنمية المحلية سرعة البت فى ملفى التصالح فى بعض مخالفات البناء واشتراطات البناء لقفل أبواب الفساد التي فُتحت على مصارعيها.. الرشوة بقت بالتسعيرة".
