كتب محسن البديوي
أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.
وقال نصار في تصريح خاص، إن قرار تحمل الدولة سداد الضريبة العقارية المبنية لقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات توجه ممتاز من ضمن حزمة من الاجراءات التي تساهم في دعم الصناعة في مصر، ويجب النظر للغاء هذه الضريبة نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة.
وشدد على ضرورة دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة لكونها عمود الاقتصاد المصرى، فحال اتخاذ اجراء في صالح دعم القطاع الصناعي ينعكس علي الاقتصاد المصرى عن طريق دفع عجلة الصناعة وتقليل الواردات من جهة وتوفير فرص عمل من جهة اخرى للمواطنين.
