كتبت آمال رسلان
يستعد مجلس النواب اللبنانى عقب إجازة عيد الأضحى لعقد جلسة عامة لدراسة وإقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والإصلاحات المطلوبة في هذا السياق، لاسيما من صندوق النقد الدولي من أجل مد يد المساعدة للبنان للنهوض من الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، يفترض أن يسبق هذه الجلسة، وقبل الدعوة إليها، اجتماع لهيئة مكتب المجلس يرأسه رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول الأعمال.
ويقول عضو الهيئة النائب ميشال موسى، إن برنامج أعمال الجلسة سيركز على الموازنة العامة التي يفترض بلجنة المال والموازنة الانتهاء من دراستها والصياغة النهائية لها ليتمكن النواب من مناقشتها والموافقة عليها.
بالإضافة إلى فتح اعتمادات إضافية من أجل تمويل بعض المشاريع الحياتية الملحة التي توجبها المسيرة العامة للدولة.
وكذلك مشروع الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره وأخذ الكثير من الجدل والصخب الإعلامي والذي يبقى حاجة ملحة على الرغم مما يقال إنه فات الآوان عليه، لكن من الضروري إقراره نظرا لكثرة المطالبين به.
وقانون السرية المصرفية الذي يحتاج لبعض التعديلات المطلوبة محليا وخارجيا والذي من شأنه أن يشكل مضبطة للمال العام، ويتماشى مع القوانين الدولية خصوصا ما يتصل بالحد من تهريب وغسل الأموال.
