مجلس الشيوخ
شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل رفع دور الانعقاد الثاني، للحكومة تقرير للجنة التعليم والبحث العلمي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن "تأهيل الطلبة بكلية التربية بالجامعات الحكومية في المرحلة الثالثة والرابعة لسد العجز في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية".
وأكد المقترح على أن هناك حاجة ماسة إلى خطة متكاملة لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية مثل: زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول، ومشكلات البنية التحتية للمدارس، وما يرتبط بأوضاع المعلمين، وافتقار المناهج إلى تنمية القدرات على بناء الشخصية والهوية والشعور بالانتماء ، موضحا أن الرافد الرئيسي للمعلم المصري هو كليات التربية بالجامعات الحكومية، ومن هنا يجب أن يتم دراسة الوضع الحالي لطلبة كليات التربية وتأهيلهم حتى يتمكنوا من سد الفجوة الحالية ورفع كفاءتهم وقدراتهم بشكل يتناسب مع المناهج الحديثة وتطور أساليب التدريس.
وشدد المقترح على أهمية البدء في حصر الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يحالون إلى المعاش، كخطوة أولي وفعلية للوصول إلى حلول لمشاكل أزمة عجز المعلمين لدفع عملية تطوير وتحسين جودة العملية التعليم.
واقترحت النائبة راجية الفقي، ضرورةتشكيل لجنة مشتركة بين وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحصر أعداد طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية في مراحل الصف الثالث والرابع ودراسة الوضع الحالي وتحديد الكفاءات المطلوب بناءها، وكذلك نقاط الضعف الموجودة والتي تحتاج الى تطوير مثل اللغات والحاسب الآلي واستخدام المنصات التعليمية ....إلخ، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى إعداد برامج متخصصة لطلبة كليات التربية تقدم لهم كمنحة تدريبية، كما طالبت بإعداد بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لإعداد برنامج متخصص للطلبة في اللغة الإنجليزية، وعمل بروتوكول تعاون مع الجامعة الامريكية لتقديم منحه دراسية متخصصة في وسائل التدريس الحديثة، وآخر مع مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد الطلبة في المراحل الثالثة والرابعة في كليات التربية ببرامج متخصصة في علوم الادارة ومهارات العرض والتفكير النقدي والتدريب الخاص ببناء القدرات، بجانب إعداد برنامج للتدريب الميداني بالمدارس ومع الطلبة في المراحل المختلفة وخطة شاملة لقياس الأثر والأداء والتطوير المستمر خاصة أن معلمي الصفوف الاولى، بها أكبر عجز بين المعلمين.
وأكدت الحكومة في ردها على المقترح خلال المناقشات، أنه يتم تأهيل طلاب كلية التربية منذ العام الأول نظرياً، وشرط دخول الطالب للاختبارات النظرية السنتين الثالثة والرابعة اجتيازه للتدريب العملي، ولكن من الصعب أن يقوم بالتدريس فهي مرحلة تدريب وتجربة، موضحة أنه من الممكن أن يأخذ خريج تربية سنة خدمة عامة ومن هذه الفكرة نجعل هذه السنة سنة تطبيقية في المدارس.
وأوضحت أنه يجرى الآن تحديث المناهج الدراسية لكليات التربية والتي تعكف عليها لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات، ويتم العمل حالياً على تطوير مناهج كليات التربية لتلبية الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، مشددة أن عملية العجز موجودة والوزارة اتخذت خطوات جادة لحلها فتم في الفترة الأخيرة رفع مقابل الحصة للمعلمين داخل الوزارة وهذا دافع للمعلمين.
كما ذكرت أنه قد تم طرح فكرة التعاقد مع معلمين تربويين من خلال المديريات، في ضـوء توجهات القيادة السياسية بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، فالمرحلة الأولى تشمل 30 ألف معلم سيقومون بسد العجز في المرحلة الابتدائية وسيتم اختيار الأفضل من خلال اختبارات الكترونية ثم يتم تدريبهم بشكل متكامل وعلى أعلى مستوى قبل البدء في التدريس، إضافة إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين ستساهم بدور فعال في عملية سد العجز من خلال تغيير المسميات الوظيفية وإصلاح المسار التعليمي في ضوء تخصصه وصدر القرار الوزاري رقم 41 المنظم لذلك العمل يقوم بتسكين الحاصلين على مؤهل عالي تربوي أثناء الخدمة على نفس الدرجة الوظيفية في ضوء تخصصاتهم، وسيكون هناك تعاون مع لجنة قطاع كليات التربية من خلال بعض برتوكولات التعاون لدعم المعلمين في الخدمة والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في مجال التنمية المهنية.
وانتهت اللجنة في توصياتها، بالتأكيد على أنه في إطار الحل السريع والعاجل لمواجهة الأزمة القادمة للعام الدراسي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ نوصي بـ:
۱- تشكيل لجنة مشتركة بين وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لحصر أعداد طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية في مراحل الصف الثالث والرابع وإجراء اختبارات تحديد المستوى والكفاءة واختيار المتميزين وتحديد الجدارات والكفاءات المطلوب بناءها، وكذلك نقاط الضعف الموجودة والتي تحتاج الى تطوير مثل اللغات والحاسب الآلي واستخدام المنصات التعليمية.
٢- إعداد برنامج مكثف لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة للمتميزين لرفع قدرات خريجي كليات التربية والتي تؤهلهم لمهنة التدريس.
أما في إطار الحل طويل الأمد نوصي:
1- يجب أن يشترط في مزاولة مهنة معلم أن تكون بعد حصول المعلم على ترخيص مزاولة المهنة بعد التخرج من كليات التربية على أن تجدد وفق فترة زمنية محددة.
٢- إجراء دراسات مفصلة لتحديد مناطق العجز في المدارس وفقا للمراحل العمرية والتخصصات لإيجاد توازن مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج، وبين أعداد المقبولين في كليات التربية والاحتياجات النوعية للمدارس لتلائم ونوعية الدراسة في كليات التربية التخصصية.
3- إعداد قاعدة بيانات بالطلبة وتصنيفهم وفقا للمجالات المطلوبة في وزارة التربية والتعليم وإضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات، لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية.
4 - مرحلة ما بعد التخرج: توصى اللجنة بتوزيعهم في المدارس الحكومية والرسمية وتمكينهم وتكليفهم بخطط تطوير أداء فرعية داخل المؤسسات التعليمية إلى جانب قيامهم بمهامهم الرئيسية كمعلمين داخل هذه المؤسسات وهذا تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
