قال حزب التجمع، إن القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود كشفت أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية السياسية اللازمة، وتنطلق فى أداءها الاقتصادى نحو تحقيق أهداف مالية فقط، دون أن تضع فى اعتبارها الأثر السلبى لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.
وأعلن حزب التجمع، فى بيان له، رفضه لرفع أسعار الوقود فى هذا التوقيت، وخاصة رفع سعر السولار الذى سينتج عنه بالضرورة موجة إضافية من ارتفاع أسعار المواصلات العامة، وأسعار نقل البضائع، وهو ما يعنى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعى والصناعى.
وحذر حزب التجمع، من خطورة تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة للمزيد من الأعباء التى لا تتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية، ولا تتوازن مع سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة حالياً للفئات الأكثر فقراً.
كما طالب حزب التجمع، الحكومة بسرعة التراجع عن رفع سعر السولار باعتباره سلعة قاطرة للتضخم، كما طالب بإتاحة البيانات المالية الناتجة عن هذه القرارات، ومن بينها ما ستخصصه الحكومة من أموال لدعم فارق السعر للسولار المخصص لهيئات وشركات النقل العام، ووقود أفران الخبز المدعم، وكذلك الكشف عن الأثر المتوقع لهذه الزيادات على الحساب الختامى للموازنة العامة الحالية.
واختتم الحزب بيانه قائلا: "إن حزب التجمع وهو يضع فى اعتباره أثر الأحداث العالمية - خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية - على الأوضاع فى الداخل، فهو يحمل الحكومة أيضاً المسئولية الكاملة فى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب سياساتها المرتبكة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وهو ما يستدعى تغييرها بالكامل، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إنجاز مهمة بناء الدولة الجديدة دون تهديد السلام الاجتماعى".
